وزيرة التخطيط: مراكز الخدمة المتنقلة قدمت 3 مليون معاملة حتى مارس الماضي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مشروعات ومبادرات التنمية البشرية والاجتماعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، وذلك خلال مناقشتها الـملامح الأساسيّة للخطة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الـمُتزنة والـمُستدامة، فإن وثيقة الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مقوّمات التنمية البشرية والاجتماعية، قدر اهتمامها بدعم أركان البُنيان الاقتصادي.
وأكدت السعيد، مراعاة الخطة أبعاد تَنامي الأعداد السُكانية، وحتمية مُواصلة الجهود لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، لافتة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما يتضمّنه من محاور عمل تستهدف التمكين الاقتصادي للـمرأة، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة، وإلى تنمية الوعي الثقافي الـمُجتمعي بالـمثالب الاقتصادية والاجتماعية للقضية السُكانية من خلال التدخّل الثقافي والتعليمي والإعلامي لتسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، فضلًا عن التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمعنيّة بضبط النمو السكاني.
كما أشارت السعيد إلى مُبادرة تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مُستوى مُحافظات الجمهورية بتمويل يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية بحسب محاور العمل سالفة الذكر.
وأكدت السعيد سعي الحكومة من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي، وهو تحسينُ جودةِ حياةِ المواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر، مشيرة إلى اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالتوسّع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيّرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية،
وأضافت السعيد أن الدولة تواصل تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب سواء على المستوى المحلي أو في الخارج لثِقَل قدرات الكوادر الحكومية والشباب والمرأة من خلال نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشراكة المُثمرة مع كلٍ من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة ومختلف الجهات المصرية وبالتعاون مع أعرق المؤسسات الدولية، موضحة أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من برامج التدريب المتخصّصة، استفاد منها ما يقرُب من 62 ألف من أبناء مصر وبناتها في الداخل والخارج.
وأوضحت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على المساهمة بفاعلية في دعم توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والقرى، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسّـــــــــع في إنشـــــــاء المراكز التكنـــــــــولوجية المتنقلة، لافتة إلى أن سيارات الخــــــدمة المتنقلة سيصل عددها نحو 326 مركز تكنــــــــولوجي متنقل في 30يونيو 2024، حيث قَدّمت تلك المراكز ما يناهز 3 مليون معاملة منذ دخولها الخدمة حتى مارس 2024.
وأوضحت أنه ولأول مرّة، تم إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والتي تم تطبيقها في 15 جهة حتى الآن حيث تتم عملية التصويت باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويَعتمد النظام على تكنولوجية تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكلٍ يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط النواب مجلس النواب وزيرة التخطيط التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الجندي: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، معتبرا ذلك خطوة استراتيجية هامة، خاصة وأن هذه الصناعة كانت تاريخيًا واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن جهود الدولة ترتكز علي تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المصانع في العالم، بالإضافة إلى تحديث المصانع القائمة وإدخال معدات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وقال "الجندي"، إن إحداث طفرة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال زيادة الإنتاج المحلي يتطلب التركيز على زراعة القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، فضلا عن توفير الدعم للمزارعين لتحسين إنتاجية وجودة القطن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا بإطلاق برامج لتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم حوافز للشركات المصدرة للغزل والنسيج لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي ستساهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بدلا من تصديره خاما، فضلا عن توفير فرص عمل حيث تستوعب الصناعة أعدادا كبيرة من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد الوطني خاصة أن الغزل والنسيج قطاع تصديري بامتياز، يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من دول مثل الهند وبنغلاديش وتركيا، التي تمتلك تكاليف إنتاج أقل، الأمر الذي يتطلب مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع إطلاق خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من شهرة القطن المصري، ودعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، فضلا عن تحسين بيئة العمل لضمان استدامة الصناعة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للعمالة، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025