أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه فيما يتعلق بقطاع البترول والغاز الطبيعي فإن الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.

وأوضحت السعيد أن استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136، 1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25، 8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.

جاء ذلك ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023 - 25/2026) أمام مجلس النواب اليوم

وفيما يتعلّق بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، أوضحت السعيد أن الخِطّة تبنّت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.

وفي هذا السياق، أضافت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.

وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، قالت السعيد إنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة، وأضافت السعيد أنه في مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، تُولي الخِطّة عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، موضحة أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24، 5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.

وأكدت السعيد حِرص الخِطّة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.

اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط من البرلمان: تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة بـ 150 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التنمية العمرانية حياة كريمة مجلس النواب وزيرة التخطيط ملیار جنیه السعید أن ألف وحدة الخ ط ة

إقرأ أيضاً:

تخصيص مليار جنيه بالموازنة لتوطين صناعة السيارات في مصر

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2025/2024، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات.

إنتاج سيارات «MG» في مصر

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق، أنه سيبدأ إنتاج سيارات «MG» في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

شركة النصر لصناعة السيارات روح الصناعة تعود إلى مصر من جديد

وفي يوم السبت 16 نوفمبر 2024، شهد رئيس الوزراء عودة شركة النصر لصناعة لسيارات للإنتاج المحلي، والتي تعمل على إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.

شركة النصر لصناعة السيارات تاريخ شركة النصر

وأنشئت شركة النصر لصناعة السيارات بقرار رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر رقم 913 لسنة 1960، لإتمام أهم المراحل من مشروع الحكومة المصرية «من الإبرة إلى الصاروخ» في ذلك الوقت، وكانت تعمل في بداية الأمر على تجميع السيارات في المرحلة الأولى ثم الانتقال لتصنيع السيارات بشكل كامل في مرحلة لاحقة.

وافتتحت خطوط التجميع في مصنع شركة النصر بمنطقة وادي حوف سنة 1960 على مساحة 480 ألف م²، وأنتجت بعدها عدة طرازات من السيارات والشاحنات.

النصر للسيارات جمال عبد الناصر ومصنع النصر للسيارات

وبعد توالي عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة «NSU» الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة «IMR» اليوغسلافية والمقطورات مع شركة «بلاوهيرد» الألمانية، تمت زيادة مساحة المصنع لتصل إلى 1660000 م².

وبدأت شركة النصر بـ 290 عاملا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية.

ومن إنتاج شركة النصر:

- السيارة نصر 128 - أنتجتها فيات سنة 1969 - التي أُنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية.

- السيارة نصر شاهين الموديل المعدل في شركة «Tofaş» التركية من السيارة فيات 131.

- السيارة «فلوريدا» التي أنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.

وتدهورت أوضاع الشركة في بداية التسعينيات وتمت تصفيتها في نوفمبر 2009، ولكنها عادت للعمل في مارس 2013 تحت إشراف وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وفي أكتوبر 2016 عادت تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مرة أخرى.

وتم دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر في أغسطس 2022، لإنشاء كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضاًصحف قطرية: مجلس الوزراء القطري يرحب بنتائج القمة العربية غير العادية بالقاهرة

قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم

أبو الغيط يهنئ رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحصول حكومته على الثقة

مقالات مشابهة

  • بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
  • أسامة السعيد: تطورات الساحل السوري تنذر بالخطر ويجب الحفاظ على وحدة البلاد
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • تخصيص مليار جنيه بالموازنة لتوطين صناعة السيارات في مصر
  • الاطلاع على مشاريع المبادرات المجتمعية في مديرية جبل المحويت
  • حمدان بن زايد: المرأة أساس التنمية والتقدم
  • باسل رحمي: الجهاز مول مشروعات المرأة بـ 17.4 مليار جنيه
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.6 مليار دولار.. ما القصة؟
  • نقابة المهندسين تحقق فائضا مالية بقيمة 669 مليون جنيه