رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة «كوفي كاب» لتصنيع الكابلات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع مسئولي شركة «كوفي كاب» COFICAB، «الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات»، وحضر الاجتماع كلُ من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و هشام اللومي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة «كوفي كاب»، و نعمة اللومي، نائب رئيس مجموعة «كوفي كاب»، وفاروق الثابتي، المدير العام للمجموعة في مصر، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
واستعرض رئيس مجموعة «كوفي كاب»، خلال الاجتماع، تاريخ الشركة، وأنشطتها وأهدافها، ومشروعها الجاري إنشاؤه في مصر، موضحًا التزامها بالنمو والابتكار المدفوعين بالاستدامة، واستهدافها تقليل تكاليف سلاسل الإمداد، وتعزيز الاتجاهات الحديثة والمُبتكرة في صناعة السيارات تماشيًا مع المسار الراهن لتقليص الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المجموعة إلى تطور نشاطها بدايةً من عام 1946 في مجال الاتصالات والشبكات الكهربائية، منوهًا بأن«كوفي كاب» شهدت توسعًا دوليًا مُتسارعًا منذ بدايتها كشركة تونسية صغيرة، إلى أن بلغت حصة الشركة من السوق العالمية في مجال إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية نحو 23%.
كما لفت هشام اللومي إلى أن أنشطة الشركة ومشروعاتها تشمل 14 دولة حول العالم، وتُسهم في توظيف نحو 8500 عامل، موضحًا أن إمكانيات الشركة عالية الجودة تجعلها في مصاف الشركات العالمية في مجال إنتاج الكابلات الكهربائية والأسلاك كمُدخل في صناعة السيارات.
وأضاف أن "كوفي كاب" تتعامل مع كبرى الشركات العالمية للسيارات في مجالات الكابلات الكهربائية، خاصةً أن منتجات الشركة تتضمن الكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية مع استعدادها لتصنيع الكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية مستقبلًا.
ونوّه أيضًا إلى أن منتجات الشركة تتمتع بنسبة عالية من المُكون المحلي، تصل إلى نحو 55% عند بداية الإنتاج.
وحول نشاط الشركة في مصر، استعرض هشام اللومي الخطوات التي تقوم بها الشركة بصدد مشروع إنشاء مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات.
ولفت رئيس المجموعة إلى اعتزام الشركة تشغيل مشروعها في مصر بشكلٍ خاص، نتيجة لتمتُّع الدولة ببيئة تمكينية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء السياسات التنافسية التي تم تصميمها، لتعزيز النمو وجذب اللاعبين العالميين، ما يجعل مصر وجهة استثمارية مُفضلة.
كما أشار في الإطار ذاته إلى أن مصر تذخر بالقوى العاملة المؤهلة التي تمتلك الخبرة الهندسية والفنية، ما يدفع الابتكار في قطاع السيارات قُدمًا، مؤكدًا أنه من خلال توحيد الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "كوفي كاب"، يُمكن أن تصبح مصر وجهة رائدة في صناعة كابلات السيارات، وهو ما يستقطب الشركات الرائدة عالميًا ويُعزز الشراكات القوية معها.
ونوّه رئيس المجموعة أيضًا إلى أن «كوفي كاب» تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية في هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، ولافتًا إلى استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلي من خلال تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو للصناعة المصرية.
وفي ضوء ما سبق، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الشركة الجاري إنشاؤه في مدينة "العاشر من رمضان" يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
ووجّه رئيس الوزراء، في ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب فرصة مُمكنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الکابلات الکهربائیة صناعة السیارات فی مصر إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
بيان حكومي حول تنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات
الاقتصاد نيوز - بغداد
اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، بياناً حول تطبيق المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف أن "المجلس استضاف وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد".
وتابع أن "المجلس الوزاي للاقتصاد ناقش مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط استكمال جداول الموازنة"، لافتاً إلى أن "وزير النفط قدّم شرحاً مفصلاً حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي".
وأشار البيان، إلى أن "المجلس استضاف ايضاً وكيل وزارة الكهرباء ومسؤولين في الوزارة، إلى جانب مدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة، لمراجعة العقود الاستثمارية وبحث أفضل السبل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف".
وأوضح: "كما استضاف المجلس رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة طلب وزارة التخطيط تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات حتى نهاية العام الجاري".
وبحسب البيان، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن "التأجيل سيمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار".
ونوّه المجلس الوزارة في بيانه بأنه "تمت الموافقة على الطلب، وتحديد 31 كانون الأول 2025 كموعد نهائي للتنفيذ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام