منتدى يطالب وزارة الداخلية بتفعيل نظام “جي بي إس” لمراقبة سيارات الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي وزارة الداخلية بالتصدي لريع سيارات الدولة عبر تفعيل نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة.
وسجل المنتدى الحقوقي أن التجاوزات التي تحدث في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية خارج أوقات العمل “تنهش ميزانية المال العام بدون وجه حق”، جراء تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات.
وذكرت الهيئة ذاتها بأن “الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة”، غير أن هذا النظام “لم يتم تفعيله إلى يومنا هذا”.
وأكدت أن هذا السلوك “يعتبر شكلا من أشكال الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة”، لافتة الانتباه إلى أن الأمر “لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
برلماني “فراقشي” يتورط في الإستفادة من ملايير استيراد الأغنام
زنقة 20 ا الرباط
بدأت الشبهات تفطو على السطح حول وجود تلاعبات في الدعم الذي كان مخصصا لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، ومن ضمن المشتبه بهم برلمانيون وسياسيون تحولوا إلى “فراقشية”، حيث حصلت شركات في ملكيتهم على ملايير الدعم لاستيراد الأكباش من الخارج بالآلاف دون أن تنخفض أسعار اللحوم بل باعوا الأضاحي بأثمان مضاعفة جدا.
من هؤلاء البرلمانيين برلماني من القنيطرة تحول إلى “فراقشي” للاستفادة من الدعم السمين الذي قدمته الدولة وبدل الإكتفاء بحصة واحدة من الدعم قام بإحداث شركتين للإستيراد والتصدير واحدة مسجلة بإسمه شخصية مقربة منه، من أجل كشف الملايين من البدراهم من أموال الدعم، حيث كانت الدولة قد خصصت 500 درهم على كل رأس غنم، بالأغضافة إلى استفادت شركاته من الإعفاءات الضريبية.
ويتهم هذا البرلماني “الفراقشي” بالمضاربة في سوق اللحوم الحمراء وتضخيم هوامش الربح بشكل غير قانوني من خلال استيراد الآلاف من الأغنام وبيعها بأثمنة مرتفعة.
وتعالت أصوات أحزاب و فعاليات مدنية داعية إلى فتح تحقيق في عملية إنفاق 2100 مليار سنتيم على استيراد المواشي، واللحوم الحمراء المجمدة،، دون أن تؤدي إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية.