"هل نفذ المصريون نصيحة السيسي منذ 5 سنوات؟".. حملة مقاطعة تضرب التجار في أشهر المحافظات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ضربت محافظة بورسعيد المصرية التي تشتهر بالصيد وتجارة الأسماك، حملة مقاطعة كبرى بعدما طالتها موجات غلاء السمك بشكل كبير.
إقرأ المزيد
الأمر دفع بعض سكان مدينة بورسعيد إلى الدعوة لمقاطعة شراء الأسماك منذ الأحد لإجبار التجار على تخفيض الأسعار تحت عنوان "قاطع خليك إيجابي وخليها تعفن".
ونجحت الحملة منذ يومها الأول لتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها فيسبوك وإكس، ورغم إعلان أصحاب المقاطعة استمرارها لمدة أسبوع، حيث أعلن عدد كبير من أصحاب المحال التجارية للأسماك عن تخفيض الأسعار في اليوم الثاني من المقاطعة، ليتراجع الجمبري سعر الشبار الأبيض من 100 إلى 30 جنيها وأيضا تخفيض سعر البوري من 120 إلى 60 جنيها، وعلى الرغم من ذلك قرر المواطنون استمرار المقاطعة ورفض الشراء، وعروض اليوم الواحد من قبل ال تجار لمحاولة افشال المقاطعة.
وقام محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم بالإعلان عن دعمه للمقاطعه وانحيازه للمواطن من خلال رفضه دخول سوق السمك اليوم قائلا: "مش هدخل غير لما الأسعار تنزل والسمك يتباع للمواطن العادي بالسعر العادل والحقيقي"، يأتي ذلك خلال قيامه بجوله مع رئيس جهاز حماية المستهلك على عدد من الأسواق لضبط أسعار السلع.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2019 حيث قال وقتها: "الحاجة اللي تغلى ماتشتروهاش، الموضوع بسيط".
وأضاف السيسي خلال كلمته وقتها: "أي حد بيبيع ويشتري عاوز يكسب وينجح ولو لقى نفسه أسعاره فيها مغالاة هتنزل الأسعار، واللي بيراقب الأسعار الدولة وأجهزتها بس ده مش سهل فيها ملايين المواطنين"، مناشدًا التجار والدولة لضبط الموقف و"الحاجة اللي غليت شكرا مش عاوزين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء