هل خرق مجلس النواب نظامه الداخلي بانتخاب برلماني من الأغلبية لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وضعت المجموعة النيابية لحزب العدلة والتنمية مكتب مجلس النواب في حرج يصفه البعض بـ »الكبير »، عقب تقديمها لمرشح لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة في جلسة استكمال انتخاب هياكل المجلس، التي عقدت أمس الاثنين.
وتنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، تكون بالأسبقية من نصيب المعارضة، إذا قدمت ترشيحها لهذا المنصب.
وترشحت نائبة من المعارضة ونائب من الأغلبية لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، بينما صوت النواب على لائحة واحدة تضم مرشحا واحدا لرئاسة اللجان البرلمانية الأخرى، وتضم اللائحة نوابا من الأغلبية والمعارضة.
وآل منصب رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة إلى مرشح الأغلبية محمد احجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة، بما مجموعه 151 صوتا، بينما صوت لفائدة مرشحة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط 53 نائبا ونائبة برلمانية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مجموعته تنتظر « ترتيب الأمور القانونية، بعد توصل المحكمة الدستورية بمحضر جلسة يوم أمس لانتخاب رؤساء اللجان النيابية »، مضيفا في تصريح لـ »اليوم 24″، « سنرى ماذا سيحصل ».
وأضاف بووانو، « طبقا للمادة 70 من النظام الداخلي للمجلس، ما كان على الأغلبية أن تقدم مرشحا لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بوجود مرشحة من المعارضة، فالنظام الداخلي لمجلس النواب يمنح لنا الحق للترشح للمنصب، والمادة 90 منه تنص على أن للمعارضة لجنتين على الأقل ».
وقال القيادي في العدالة والتنمية أيضا، « يجب احترام التمثيلية في انتخاب رؤساء اللجان الدائمة طبقا لقرار للمحكمة الدستورية، المعارضة لديها 102 عضوا في المجلس من أصل 395 عضوا، مما يعني أنه يجب أن تترأس المعارضة 4 لجان دائمة ».
وختم بووانو تصريحه قائلا، « ندرس كل هذه المعطيات، وسنتخذ القرار المناسب ».
بالمقابل، قال محمد احجيرة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والذي انتخب رئيسا للجنة مراقبة المالية العامة، « قراءة المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب مغلوطة 100 بالمائة، على اعتبار أن الترشيح مضمون للمعارضة، والمعارضة ليست واحدة وإنما معارضات، وحتى داخل المعارضة كان هناك خلاف حاد على اللجنة المتعلقة بالعدل والتشريع ».
وأضاف احجيرة في تصريح لـ »اليوم 24″، « لاحظ معي كيف يحاول البعض نقل معطيات مغلوطة لمادة واضحة، فالمادة التي تؤطر التمثيلية داخل المجلس بشكل عام تتعلق بالتمثيل النسبي لكل فريق ولكل مجموعة، وبالتالي كل هذه الفرقعات الإعلامية مرتبطة بذاكرة لنا جميعا، فهاته اللجنة (مراقبة المالية العامة)، كانت من نصيب الأغلبية، وكان يترأسها البرلماني الصقلي من العدالة والتنمية ».
ويقول احجيرة أيضا، « في كل التجارب السابقة كان يحضر التوافق في تشكيل هياكل المجلس، ولو أننا ذهبنا في منطق التمثيلية لأجرينا الانتخابات في كل لجنة على حدة، ولو لم نقدم المرونة اللازمة مع الفرقاء داخل المجلس لكان الوضع مختلفا، ولنالت المعارضة لجنة واحدة وهي العدل والتشريع، التي يمنحها لها القانون أو لجنة أخرى إن اختاروا ».
وزاد القيادي في البام قائلا: « في العدالة والتنمية يريدون أن يقولوا لازلنا هنا، وأكيد هم موجودون، والمعارضة حصلت على 33 بالمائة من رئاسات اللجان الدائمة، بينما تمثيليتها في المجلس لا تتجاوز 25 بالمائة، وبالتالي، فإن القراءة الصحيحة هي أن التوافق يعطي للمعارضة ثمارا أكثر من خطوة الذهاب إلى التصويت، والاكتفاء بالقراءة الواضحة للنصوص المتعلقة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس ».
من جهته، اكتفى محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بالقول في اتصال هاتفي مع « اليوم 24″، إنه « ليس هناك أي خرق للنظام الداخلي »، دون ان يقدم إيضاحات إضافية.
حزب الحركة الشعبية، وفي بيان لمكتبه السياسي، بعد الجلسة العامة لاستكمال هياكل المجلس مساء أمس، لمح إلى الموضوع، وقال إن « المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت للمعارضة أسبقية الترشح للجنة مراقبة المالية العامة ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة مجلس النواب مراقبة المالية العامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية المعارضة مجلس النواب النظام الداخلی لمجلس النواب من النظام الداخلی العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي
استقبل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية، ووفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة فرانسوا بانو، عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، بحضور النواب سحر عطية، إيلاريا حارص، وسيم فخري، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
في بداية اللقاء رحب النائب أيمن أبو العلا، بالوفد البرلماني، مشيرا إلى عمق العلاقات بين مصر وفرنسا على كافة المستويات، وفي مقدمتها التنسيق على المستوى البرلماني، مشيرا إلى ما تشهده مصر من تطورات على كافة المستويات.
من جانبهم وجه وفد البرلماني الفرنسي، الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق على كافة المستويات، وتبادل للزيارات من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية.
وأكد الوفد أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا في الفترة المقبلة.
وتسائل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، عن موقف البرلمان المصري من التعامل في مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، وتحديدا المخدرات التخليقية.
وفي هذا الصدد أكد أيمن أبو العلا، أن أزمة المواد المخدرة المخلقة كبيرة، مشيرا إلى البرلمان المصري تنبه لذلك مبكرا، ومنح المرونة للجهات التنفيذية في التعامل مع هذه المواد، خصوصا وأن بعضها يدخل في الأدوية، حيث تم اعتبار كل مادة تخليقية هي مادة مخدرة، وتم تجريمها في قانون العقوبات التي تصل للإعدام في بعض حالات الإتجار والسجن المشدد في حالات أخرى.
وأشار أبو العلا، إلى أن مجلس النواب يتابع أيضا مع المراكز المختلفة المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك التأهيل النفسي المنتشرة على مستوى الجمهورية، من أجل وضع حد لهذه الأزمة ومكافحة انتشارها.
من جانبه طالب النائب وسيم فخري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأهمية التنسيق البرلماني في هذا الشأن، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمكافحة انتشار المواد المخدرة.
من جانبهم رد وفد البرلمان الفرنسي، أنه تم إجراء دراسة بحثية مستفيضة تتضمن معلومات دقيقة يمكن نقلها إلى مصر، وفي نهاية يناير المقبل سيكون هناك تعديل في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن.
وأشار وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن هناك تواصل مع الدكتور غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وزيرة التضامن المصرية سابقا، لبحث سبل التعاون على المستوى الدولي في مواجهة المواد المخدرة المخلقة.
وتناول اللقاء، ما يحدث في غزة أعقاب 7 أكتوبر من العام الماضي، حيث أكد وفد مجلس الشيوخ، أن هذه الأحداث أعادت طرح القضية الفلسطينية من جديد على الساحة الدولية.
وأكد الوفد الفرنسي أن الأمم المتحدة صوتها غير مسموع، مطالبين بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات.
وتسائل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، عن موقف مصر من مطالب حل الدولتين، لإنهاء الصراع، لاسيما في ضوء جهود مصر من استقبال عدد كبير من اللاجئين.
من جانبه وجه أيمن أبو العلا، التحية لفرنسا على موقفها من القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، في ظل انتهاك كافة معاهدات حقوق الإنسان بالكامل، من خلال ارتكاب جرائم الاحتلال بالقتل والتهجير والإبادة.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح من البداية في رفض التهجير والإبادة، وقدمت كافة المساعدات بنحو 80% من حجم المساعدات فعليا التي تصل إلى غزة.
وطالب بأن يكون لفرنسا دور أقوى في الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حل، قائلا: لا بديل عن حل الدولتين، والرجوع إلى حدود 1967، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن أمن مصر القومي خط أحمر، ومصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية، وستواصل جهودها في دعم الأمن القومي العربي.
كما أكدت إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك ازدواجية في تطبيق معايير القانون الدولي، مشيرة إلى أن الإعلام العالمي في تناوله للأحداث غير منصف.
وأكدت أنه لا يوجد اهتمام بالشرق الأوسط في ملفات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن موقف الشعوب على مستوى العالم ترفض الانتهاكات التي تحدث في فلسطين، وسط صمت دولي واضح.
وردا على تساؤل بشأن تمكين المرأة والمواطنة، أكد أيمن أبو العلا، أن مصر تجاوزت هذه المرحلة، وهناك تمثيل مناسب للمرأة المصرية في كافة السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن هناك تحصين دستوري لنسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بواقع 25% بحد أدنى.
وفي نهاية اللقاء تبادل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، مع أعضاء مجلس النواب، الدروع، وبعدها قام الوفد البرلماني بزيارة لمتحف مجلس النواب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال