استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، في مجالي التنمية الريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال مناقشتها الـملامح الأساسيّة للخطة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس

وفيما يخص مجال التنمية الريفية، أكدت هالة السعيد خلال كلمتها، أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لتلك الـمرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.

وأضافت السعيد أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.

وأضافت السعيد أن مُؤشّرات الأداء الـمُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمن تطوير نحو 4115 مدرسة، ونحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، فضلًا عن رصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.

وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت د.هالة السعيد أن خطة 2024/2025 راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت السعيد أن خطة عام 24/2025 تستهدف التحسين الـمُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.

اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: التوسع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مجلس النواب حياة كريمة هالة السعيد السعید أن

إقرأ أيضاً:

التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.

4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوعاستشاري تخطيط عمراني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقاريمجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيلالتخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه

وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .

ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  للعاصمة باريس في عام 2020.

مقالات مشابهة

  • «الرئيس السيسي»: الدولة تبذل قصارى الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين
  • الرئيس السيسي: الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين
  • تطوير سوق العتبة بتكلفة 28 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • الكشف على 329 مواطن خلال قافلة طبية لمبادرة حياة كريمة بمدينة غارب
  • المرحلة الثانية من التعيينات الحاكم والجمارك...سلام إلى السعودية بعد الفطر
  • ‏‎ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر حصادها في أسبوع
  • “التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة