المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي ينعقد بمدينة نيجني نوفجورود بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.
ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.
ويتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.
وتمثل الوفود دول مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة والتهديدات الناشئة ذات الصلة، والأنماط الأساسية المستخدمة في تحديد تلك الجرائم، حيث يتناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بجرائم الإتجار في المخدرات.
كما يناقش المؤتمرون مخاطر تمويل انتشار التسلح وتدابير الحد منها، والمخاطر والتهديدات ذات الصلة بغسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وآليات الحد من مخاطر استغلال الأصول الافتراضية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي في سبيل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتناول المؤتمر في جلساته سبل بناء وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية في إطار من الشراكة الرامية إلى التصدي لمخاطر الشبكات الإجرامية الإقليمية والدولية العاملة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نيجني نوفجورود غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
حسن الدرهم أمام جرائم الأموال من جديد
زنقة 20 | متابعة
استدعت محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تخصصها في القضايا الجنائية الابتدائية المتعلقة بالجرائم المالية، حسن الدرهم و11 شخصا آخر للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة ستعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025، على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 3.
ويواجه المتهمون ، ومن ضمنهم أسماء وشخصيات معروفة من أحزاب مختلفة، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي الأفعال التي يعاقب عليها الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في سياق تصفية عدد من ملفات الفساد المالي والإداري التي تعرفها بعض الجماعات والقطاعات العمومية.
وتشير وثائق الملف رقم 2025/2623/4 إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين قد وقعت داخل الدائرة القضائية لمحكمة مراكش، ولم تمضِ عليها مدة التقادم الجنائي، مما يفتح المجال أمام العدالة لاستكمال النظر في تفاصيل القضية.
وتُعد هذه الجلسة واحدة من أبرز المحطات القضائية المرتقبة في ملفات الجرائم المالية برسم سنة 2025، في ظل تزايد المطالب المجتمعية بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه