يضم أعلى بناء في التاريخ العُماني.. الكشف عن تفاصيل "ساحة الخوير"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت بلدية مسقط عن تفاصيل مشروعها الجديد في حي الوزارات، والذي أُطلق عليه مسمى "ساحة الخوير"، والذي يمتدُّ على مساحة تزيد عن 18000 متر مربع، ويضم سارية علم شاهقة بارتفاع 126 مترًا، لتكون أعلى مرفق من صنع الإنسان في تاريخ سلطنة عُمان؛ حيث يتجاوز ارتفاعها 40 طابقًا في معايير الأبنية، وصُنعت من الحديد باستخدام 135 طنًا من الصلب، ويبلغ القطر الخارجي للسارية عند القاعدة 2800 مم، فيما يبلغ القطر في أعلى نقطة منها 900 مم، وتبلغ أبعاد العلم العُماني 18 مترًا طولًا و31.
وأوضحت البلدية- خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء- أن مشروع "ساحة الخوير" يضم مجموعة متنوعة من المقومات الترفيهية، مثل: المساحات المعشبة، وأشجار النخيل، والممرات المخصصة للمشي والدراجات الهوائية، فضلًا عن وجود معرض خاص للفنون والحرف اليدوية في الهواء الطلق، ومنطقة للتزلج على الألواح وأخرى لممارسة الرياضة. كما جُهِّز المشروع بالمرافق العامة كدورات المياه ومواقف للسيارات يبلغ عددها 107 مواقف، وبذلك ستُوفِّر الساحة ملاذًا للراغبين في التنزُّه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لتكون إضافةً جميلةً في قلب العاصمة مسقط.
عقب ذلك، وقّعت محافظة مسقط اتفاقية مع شركة جندال شديد للحديد والصّلب لتطوير مشروع ساحة الخوير بحيّ الوزارات على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع.
وثمّن معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المبادرة، وأوضح أن هذا المَعلَم سيكون مزارًا ومُتنفَّسًا للقاطنين في محافظة مسقط وخارجها، مشيرًا إلى أنه من المُقرَّر رفع العلم العُماني على السارية الجديدة خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ54 المجيد.
من جانبه، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: "إن ما يُميِّز هذا المشروع في الأساس هو كونه نموذجًا يُحتذى به للتعاون والعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث تلتقي أهداف الطرفين في خدمة الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040".
وأضاف رئيس بلدية مسقط أن مشروع ساحة الخوير كان نتاج التعاون بين محافظة مسقط ممثلةً ببلدية مسقط، وشركة جندال شديد للحديد والصلب التي تُعدّ من كبار منتجي الحديد في المنطقة والعالم؛ وبذلك يكون نموذجًا رائدًا لتوحيد الجهود في مبادرات يكون لها أثر واضح على مختلف الأصعدة.
وقال هارشا شيتي الرئيس التنفيذي لجندال للحديد والصلب: "فخورون بالشراكة مع محافظة مسقط لتنفيذ هذا المشروع الرائد، وبناء أعلى سارية علم في سلطنة عُمان لتُلهم الأجيال القادمة بالسعي دومًا نحو المزيد من التقدم والنجاح. وبالنسبة لنا في جندال شديد وبعد 15 عامًا على انطلاقتنا في سلطنة عُمان، أصبحنا اليوم وبكل فخر، أكبر منتج للحديد والصلب في المنطقة، إلى جانب الكثير من المشاريع المستدامة القادمة التي ستؤكد على وجود سلطنة عُمان على قائمة أكبر الدول التي تراعي الاستدامة في هذا القطاع. ومع هذه المسيرة الناجحة بكل المقاييس، ارتأينا أن نُقدِّم هذه الأيقونة المعمارية كهدية للشعب والحكومة العُمانية التي لم تألو جهدًا في تقديم كل ما هو مطلوب لتعزيز نجاحنا المشترك. وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة جندال في سلطنة عُمان الفاضل فينكاتيش جندال، أبارك لعُمان هذه الخطوة الرائدة في مسيرة التقدم والازدهار".
وبدأت الأعمال الإنشائية في مشروع ساحة الخوير بعد انتهاء كافة الدراسات الهندسية اللازمة والحصول على التصاريح المطلوبة لبدء العمل، ويتوقع أن تُدشَّن سارية العلم رسميًّا خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ54 المجيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جبالي: قانون الثروة المعدنية يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وقال جبالي: أهمية مشروع القانون تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأضاف: يؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.