الرؤية- ريم الحامدية

كشفت بلدية مسقط عن تفاصيل مشروعها الجديد في حي الوزارات، والذي أُطلق عليه مسمى "ساحة الخوير"، والذي يمتدُّ على مساحة تزيد عن 18000 متر مربع، ويضم سارية علم شاهقة بارتفاع 126 مترًا، لتكون أعلى مرفق من صنع الإنسان في تاريخ سلطنة عُمان؛ حيث يتجاوز ارتفاعها 40 طابقًا في معايير الأبنية، وصُنعت من الحديد باستخدام 135 طنًا من الصلب، ويبلغ القطر الخارجي للسارية عند القاعدة 2800 مم، فيما يبلغ القطر في أعلى نقطة منها 900 مم، وتبلغ أبعاد العلم العُماني 18 مترًا طولًا و31.

5 متر عرضًا، كما تم تزويد السارية بنظام إنارة تحذيري للطائرات.

وأوضحت البلدية- خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء- أن مشروع "ساحة الخوير" يضم مجموعة متنوعة من المقومات الترفيهية، مثل: المساحات المعشبة، وأشجار النخيل، والممرات المخصصة للمشي والدراجات الهوائية، فضلًا عن وجود معرض خاص للفنون والحرف اليدوية في الهواء الطلق، ومنطقة للتزلج على الألواح وأخرى لممارسة الرياضة. كما جُهِّز المشروع بالمرافق العامة كدورات المياه ومواقف للسيارات يبلغ عددها 107 مواقف، وبذلك ستُوفِّر الساحة ملاذًا للراغبين في التنزُّه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لتكون إضافةً جميلةً في قلب العاصمة مسقط.

عقب ذلك، وقّعت محافظة مسقط اتفاقية مع شركة جندال شديد للحديد والصّلب لتطوير مشروع ساحة الخوير بحيّ الوزارات على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع.

وثمّن معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المبادرة، وأوضح أن هذا المَعلَم سيكون مزارًا ومُتنفَّسًا للقاطنين في محافظة مسقط وخارجها، مشيرًا إلى أنه من المُقرَّر رفع العلم العُماني على السارية الجديدة خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ54 المجيد.

من جانبه، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: "إن ما يُميِّز هذا المشروع في الأساس هو كونه نموذجًا يُحتذى به للتعاون والعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث تلتقي أهداف الطرفين في خدمة الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040".

وأضاف رئيس بلدية مسقط أن مشروع ساحة الخوير كان نتاج التعاون بين محافظة مسقط ممثلةً ببلدية مسقط، وشركة جندال شديد للحديد والصلب التي تُعدّ من كبار منتجي الحديد في المنطقة والعالم؛ وبذلك يكون نموذجًا رائدًا لتوحيد الجهود في مبادرات يكون لها أثر واضح على مختلف الأصعدة.

وقال هارشا شيتي الرئيس التنفيذي لجندال للحديد والصلب: "فخورون بالشراكة مع محافظة مسقط لتنفيذ هذا المشروع الرائد، وبناء أعلى سارية علم في سلطنة عُمان لتُلهم الأجيال القادمة بالسعي دومًا نحو المزيد من التقدم والنجاح. وبالنسبة لنا في جندال شديد وبعد 15 عامًا على انطلاقتنا في سلطنة عُمان، أصبحنا اليوم وبكل فخر، أكبر منتج للحديد والصلب في المنطقة، إلى جانب الكثير من المشاريع المستدامة القادمة التي ستؤكد على وجود سلطنة عُمان على قائمة أكبر الدول التي تراعي الاستدامة في هذا القطاع. ومع هذه المسيرة الناجحة بكل المقاييس، ارتأينا أن نُقدِّم هذه الأيقونة المعمارية كهدية للشعب والحكومة العُمانية التي لم تألو جهدًا في تقديم كل ما هو مطلوب لتعزيز نجاحنا المشترك. وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة جندال في سلطنة عُمان الفاضل فينكاتيش جندال، أبارك لعُمان هذه الخطوة الرائدة في مسيرة التقدم والازدهار".

وبدأت الأعمال الإنشائية في مشروع ساحة الخوير بعد انتهاء كافة الدراسات الهندسية اللازمة والحصول على التصاريح المطلوبة لبدء العمل، ويتوقع أن تُدشَّن سارية العلم رسميًّا خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ54 المجيد.

 



 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

6 مواد على عامين.. تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة

أثار مشروع قانون التعليم ، تساؤلات عديدة في اوساط الشارع المصري ، هل تمنح التعديلات الجديدة تفويضا مباشرًا للوزير أم أنها تمنع مجانية التعليم؟ إلى جانب نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة هل يعتبر النظام عبئا على الأسر أم سيحقق نقلة في العملية التعليمية؟  .

الحكومة لـ النواب: جاهزون لتطبيق البكالوريا ولدينا خطة لتعيين 100 ألف معلمما الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية ؟ .. تفاصيل كاملةوزير التعليم يؤكد قسوة الثانوية العامة الحالية على الطلاب ويكشف مزايا البكالورياوزير التعليم: نظام البكالوريا يركز على تنمية المهارات بدلاً من التلقينوزير التعليم: إقرار “البكالوريا المصرية” فرصة حقيقية لجميع أبنائنا في تحقيق طموحاتهممحمد عبد اللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري


ووسط هذه التساؤلات ، حضر وزير التعليم الجلسة العامة للنواب المنعقدة اليوم الاثنين، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.

وتجدر الاشارة إلى ان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،والمقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب  .


ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.


وتتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة " البكالوريا" ، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

وطبقا لتصريحات وزير  التعليم أمام النواب، فإن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وفي شرح مبسط لنظام البكالوريا، أوضح الوزير أمام النواب بالجلسة العامة أنه يبدأ في الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص في الصف الثاني عبر 4 مسارات رئيسية، هي "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون".


وطبقا لهذا النظام يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول، لافتاً إلي أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.


واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم .

الحكومة تحسم الجدل بشأن مجانية التعليم  

وفيما يخص مجانية التعليم ، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشدداً على أن المجانية مصونة دستوريا ومحفوظة في نصوص القانون المعدل، وأن مشروع القانون يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

التعديلات الجديدة لمشروع القانون ترتكز على عدة محاور أبرزها:


مد التعليم الإلزامي ، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.

التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم .

استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية.


انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا.

طباعة شارك مشروع قانون التعليم مجانية التعليم البكالوريا الثانوية العامة

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا قضائيًّا عُمانيًا للاطلاع على جهود التحول الرقمي
  • "الدولة" ينهي مناقشة 3 مشروعات قوانين "السجل التجاري" و"المنازعات" ومؤسسات المجتمع المدني"
  • تفاصيل جديدة.. اغلاق منفذ صرفيت بالمهرة واسم القائد العسكري الذي قُتل في اشتباك مسلح عقب القبض على قيادي حوثي حاول الهرب
  • مصر: صدور شهادة وفاة لشخص على قيد الحياة.. والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
  • المحتوى المحلي وتنمية اقتصادنا العُماني
  • 6 مواد على عامين.. تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
  • أخبار بني سويف.. المحافظ يشهد إلقاء 250 ألف زريعة ضمن مشروع الكشف على 60 ألف مواطن
  • مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبًا دائما في مسقط
  • مسقط تستضيف حلقة عمل إقليمية حول "أداة محاكاة المؤشرات لصنّاع السياسات في المنطقة العربية"
  • 1056 عامًا من التاريخ.. 8 آلاف مشروع غيروا وجه القاهرة بعد ثورة 30 يونيو