يضم أعلى بناء في التاريخ العُماني.. الكشف عن تفاصيل "ساحة الخوير"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت بلدية مسقط عن تفاصيل مشروعها الجديد في حي الوزارات، والذي أُطلق عليه مسمى "ساحة الخوير"، والذي يمتدُّ على مساحة تزيد عن 18000 متر مربع، ويضم سارية علم شاهقة بارتفاع 126 مترًا، لتكون أعلى مرفق من صنع الإنسان في تاريخ سلطنة عُمان؛ حيث يتجاوز ارتفاعها 40 طابقًا في معايير الأبنية، وصُنعت من الحديد باستخدام 135 طنًا من الصلب، ويبلغ القطر الخارجي للسارية عند القاعدة 2800 مم، فيما يبلغ القطر في أعلى نقطة منها 900 مم، وتبلغ أبعاد العلم العُماني 18 مترًا طولًا و31.
وأوضحت البلدية- خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء- أن مشروع "ساحة الخوير" يضم مجموعة متنوعة من المقومات الترفيهية، مثل: المساحات المعشبة، وأشجار النخيل، والممرات المخصصة للمشي والدراجات الهوائية، فضلًا عن وجود معرض خاص للفنون والحرف اليدوية في الهواء الطلق، ومنطقة للتزلج على الألواح وأخرى لممارسة الرياضة. كما جُهِّز المشروع بالمرافق العامة كدورات المياه ومواقف للسيارات يبلغ عددها 107 مواقف، وبذلك ستُوفِّر الساحة ملاذًا للراغبين في التنزُّه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لتكون إضافةً جميلةً في قلب العاصمة مسقط.
عقب ذلك، وقّعت محافظة مسقط اتفاقية مع شركة جندال شديد للحديد والصّلب لتطوير مشروع ساحة الخوير بحيّ الوزارات على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع.
وثمّن معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المبادرة، وأوضح أن هذا المَعلَم سيكون مزارًا ومُتنفَّسًا للقاطنين في محافظة مسقط وخارجها، مشيرًا إلى أنه من المُقرَّر رفع العلم العُماني على السارية الجديدة خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ54 المجيد.
من جانبه، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: "إن ما يُميِّز هذا المشروع في الأساس هو كونه نموذجًا يُحتذى به للتعاون والعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث تلتقي أهداف الطرفين في خدمة الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040".
وأضاف رئيس بلدية مسقط أن مشروع ساحة الخوير كان نتاج التعاون بين محافظة مسقط ممثلةً ببلدية مسقط، وشركة جندال شديد للحديد والصلب التي تُعدّ من كبار منتجي الحديد في المنطقة والعالم؛ وبذلك يكون نموذجًا رائدًا لتوحيد الجهود في مبادرات يكون لها أثر واضح على مختلف الأصعدة.
وقال هارشا شيتي الرئيس التنفيذي لجندال للحديد والصلب: "فخورون بالشراكة مع محافظة مسقط لتنفيذ هذا المشروع الرائد، وبناء أعلى سارية علم في سلطنة عُمان لتُلهم الأجيال القادمة بالسعي دومًا نحو المزيد من التقدم والنجاح. وبالنسبة لنا في جندال شديد وبعد 15 عامًا على انطلاقتنا في سلطنة عُمان، أصبحنا اليوم وبكل فخر، أكبر منتج للحديد والصلب في المنطقة، إلى جانب الكثير من المشاريع المستدامة القادمة التي ستؤكد على وجود سلطنة عُمان على قائمة أكبر الدول التي تراعي الاستدامة في هذا القطاع. ومع هذه المسيرة الناجحة بكل المقاييس، ارتأينا أن نُقدِّم هذه الأيقونة المعمارية كهدية للشعب والحكومة العُمانية التي لم تألو جهدًا في تقديم كل ما هو مطلوب لتعزيز نجاحنا المشترك. وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة جندال في سلطنة عُمان الفاضل فينكاتيش جندال، أبارك لعُمان هذه الخطوة الرائدة في مسيرة التقدم والازدهار".
وبدأت الأعمال الإنشائية في مشروع ساحة الخوير بعد انتهاء كافة الدراسات الهندسية اللازمة والحصول على التصاريح المطلوبة لبدء العمل، ويتوقع أن تُدشَّن سارية العلم رسميًّا خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ54 المجيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأثير الحرب التجارية الأمريكية على القطاع اللوجستي العُماني
د. منصور القاسمي **
بعد إعلان الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المُتحدة الأمريكية تحت شعار "التعرفة المُتبادلة"، من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة تراوحت بين 10% إلى 45% لتحرير الاقتصاد الأمريكي (بحسب وجهة نظرهم) وتعزيز قدرتها على التحكم في الأسواق العالمية، من خلال تقليص الهيمنة الاقتصادية والتجارية للدول المنافسة، نعتقد أنَّ هذه الحرب ستؤثر بشكل كبير على القطاع اللوجستي وسلاسل التوريدات العالمية؛ مما يُوجب علينا إعادة التفكير خارج الصندوق.
الولايات المُتحدة الأمريكية حريصة كل الحرص على استمرار تدفق المنتجات الأمريكية إلى دول العالم، ومن غير المُنصِف أن تكون هناك دول تفرض رسوماً جمركية أعلى على المنتجات الأمريكية بـ200% من الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على منتجات تلك الدولة، لكن فرض التعريفات الجمركية الجديدة سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. والقائمة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضم معظم الدول الكبرى، وتتصدرها الصين التي بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لها لعام 2024 ما يقارب 43.85 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5% مُقارنة مع العام السابق (2023) من هذا المجموع، وبلغت قيمة الصادرات الصينية 3.58 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9% مُقارنة بالعام السابق. وتُشكّل الآلات، مثل: أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، إضافةً إلى معدات النقل والملابس، الجزء الأكبر من الصادرات الصينية لكثير من الدول. وأعتقدُ أن زيادة التعرفة الجمركية سوف تتسبب في تضخم الأسعار بمعظم الدول التي ترتبط بالتجارة مع الصين، وخصوصًا فيما يخص الاستراتيجيات المتعلقة بالشحن بمختلف المراحل؛ سواءً كان برًا أو بحرًا أو جوًا، إلى جانب عمليات النقل والتوزيع؛ مما يتطلب إعادة النظر في توسيع التعاون التجاري بين الدول المُنتِجة والمُستهلِكة.
وتعد سلاسل الإمداد العالمية واللوجستيات من أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل كبير نتيجة لارتفاع الأسعار؛ مما سيجعل من الصعب على الشركات الحصول على المواد الخام أو المنتجات المصنعة بشكل فعّال وبالأسعار المناسبة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل الكفاءة اللوجستية في التصنيع والنقل والتوزيع على مستوى العالم، ومن ثَمَّ تدهور كفاءة المنتج وارتفاع التكاليف اللوجستية وتباطؤ عمليات الشحن والتوزيع. كما إنَّ رفع الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، سيكون له الأثر المُباشر على تكلُفة المُنتَج. لذا سيكون من الضروري على الدول المُتأثِّرة إيجاد بدائل وحلول من خلال أنظمة لوجستية أكثر فاعلية وذكاء.
سلطنة عُمان بما لها من موقع استراتيجي مُتميِّز في منطقة الخليج العربي، تُعد من أبرز الدول في مجال النقل البحري واللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط. كما إنها من الدول المُصدِّرة للنفط والغاز، إضافة إلى العديد من المواد الأولية الأخرى مثل: النحاس، والحديد، والجبس، والرخام. وفي عام 2020، بلغ إنتاج سلطنة عُمان من النفط حوالي 1 مليون برميل يوميًا؛ ما يجعلها من أكبر المُنتِجين في المنطقة. وتذهب 70% من صادرات السلطنة النفطية إلى أسواق آسيا؛ بما في ذلك الصين والهند، وفي ظل استمرار هذه الحرب الاقتصادية، من المحتمل أن تتأثر أسواق السلع العُمانية المُصدِّرة إلى الأسواق الأمريكية والعالمية نتيجة للتعريفات الجمركية الجديدة، عدا المنتجات النفطية ومشتقاتها؛ مما سيرفع بالتالي تكاليف التصدير.
ومع مشاركة سلطنة عُمان في مشروع "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجاري واللوجستي، يمكن لعُمان زيادة صادراتها إلى الأسواق الآسيوية من خلال الموانئ العُمانية. وقد بذلت السلطنة جهودًا كبيرة لتحسين بنيتها الأساسية اللوجستية، منها على سبيل المثال: ميناء صحار، الذي يُعد أكبر ميناء في السلطنة، وشهد في عام 2020 حركة حوالي 1.1 مليون حاوية نمطية؛ مما يبرز دور عُمان كمركزٍ رئيسيٍّ في التجارة البحرية الإقليمية. إضافة إلى ذلك، فإنَّ السلطنة قد استثمرت بشكل كبير في تطوير المنطقة الحرة في الدقم، وهي منطقة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة، خاصة مع الدول الآسيوية. ولا تقتصر السلطنة فقط على استثمارات النقل البحري؛ بل تبذل السلطنة أيضًا جهودًا كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
ومن أبرز هذه المشاريع "محطة الدقم للطاقة الشمسية"، التي تعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، مما يعكس التزام السلطنة بتنويع مصادر طاقتها وتقليل الاعتماد على النفط. أما على الصعيد الإقليمي، تسعى السلطنة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة التجارة مع الدول العربية الأخرى لتخفيف آثار القيود الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب الاقتصادية، فإن تأثيرها على السلطنة ستكون طفيفة على المستوى الاجتماعي وستتمكن من العبور بأمان بفضل استعدادها المسبق، فقد عملت السلطنة على تحسين البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية بشكل مستمر، وتعزيز التعاون مع دول أخرى. وهذه الخطوات ستساعد عُمان على مواجهة آثار الحرب الاقتصادية بشكل فعال وبخسائر أقل، كما ستسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتوسيع نطاق تجارتها لتشمل أسواقًا جديدة بالمستقبل القريب.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة