إطلاق حل Kaspersky Next الجديد للشركات في مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قدمت كاسبرسكي خط منتجاتها الرائد الجديد Kaspersky Next، والذي يجمع كلاً من الحماية القوية للنقاط الطرفية، والشفافية، وسرعة حل الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية EDR، مع الوضوح والأدوات القوية لحل الاكتشاف والاستجابة الموسعة XDR.
يتوفر هذا المنتج في مصر، حيث أصبح بإمكان للعملاء الآن اختيار أحد ثلاث مستويات للمنتجات المصممة وفقاً لمتطلبات أعمالهم، وتعقيد بنيتهم التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومواردهم المتاحة.
وفقاً لتقرير «تحديث مراكز العمليات الأمنية ودور الاكتشاف والاستجابة الموسعة» الصادر عن Enterprise Strategy Group من دراسة استقصائية أجريت بالشراكة مع كاسبرسكي، قالت 52% من الشركات أن العمليات الأمنية قد أصبحت أكثر صعوبة اليوم مما كانت عليه قبل عدة سنوات.
وتعود الأسباب الرئيسية لهذا التحدي إلى: مشهد التهديدات المتطور والمتغير بسرعة (ذكره 41% من المشاركين)، وسطح الهجوم الآخذ بالتوسع (40%)، والافتقار إلى مهارات وموظفي الأمن السيبراني لمواكبة التحليلات والعمليات الأمنية (20%).
في خضم مشهد التهديدات السيبرانية دائم التطور، من الضروري أن تمتلك الشركات حل أمن سيبراني شامل يمكنها الوثوق به والاعتماد عليه للحماية الفعالة، وباعتبارها شركة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، تعمل كاسبرسكي باستمرار على تطوير حلولها لتلبية جميع متطلبات الأمن السيبراني للشركات، وتساعدها على بناء أُطر عمل متينة للأمن السيبراني.
يعد Kaspersky Next خطاً جديداً من منتجات الأمن السيبراني، حيث يتضمن حماية قوية ومدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي للنقاط الطرفية. ولا يكتفي هذا الحل بكونه منصة حماية نقاط طرفية (EPP) كلاسيكية، بل يضيف كذلك الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية والاكتشاف والاستجابة الموسعة للعملاء المؤسساتيين بغض النظر عن حجمهم أو الصناعة التي يعملون فيها.
وباعتبارهما أكثر حلول الأمن السيبراني تقدماً وفعالية، يساعد حلا الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية والاكتشاف والاستجابة الموسعة من كاسبرسكي الشركات على الصمود في وجه الهجمات الأكثر انتشاراً، ومراوغة، وتعقيداً، وهو ما يوفر للشركات الوضوح الكامل، والتحكم، والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى التصيد الاستباقي عن التهديدات.
لا يعد حل Kaspersky Next محدوداً بنوع تثبيت محدد، إذ من الممكن تثبيته على السحابة أو بشكل محلي على حد سواء. كما يمكن للشركات إدارته إما عبر وحدة تحكم مبسطة لأداء مهام الأمن السيبراني الأساسية بسرعة، أو عبر وحدة تحكم مؤسساتية المستوى مع عناصر تحكم دقيق إضافية ومراقبة متقدمة.
تساعد مجموعة المنتجات الجديدة الشركات على بناء مهام الأمن السيبراني المهمة، لتوفير حماية قوية ضد أنواع متعددة من التهديدات التي تواجهها الشركات بكثرة مثل برمجيات الفدية، والبرمجيات الخبيثة، واختراق البيانات، كما تساعد في تجنب اختراق البنية التحتية عبر اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، وهجمات سلسلة التوريد، والثغرات ونقاط الضعف الأخرى.
يتضمن حل Kaspersky Next على العديد من ميزات الأتمتة مثل المراقبة والحظر السحابي، وإدارة الثغرات الأمنية، وإدارة التحديثات الأمنية، وفحص مؤشرات الاختراق (IoC)، وكتيبات التشغيل التي لا تكتفي بمساعدة الشركات على دعم الكشف الفعال عن التهديدات المعقدة والجديدة ومعالجتها، بل تمتد إلى مساعدتها على تقليل أعباء فرق الأمن السيبراني بشكل كبير عبر تخفيض عدد مهام الأمن السيبراني الروتينية.
يوفر مستوى Kaspersky Next EDR Foundations حماية قوية للنقاط الطرفية بحيث تحدد التهديدات وتحيدها قبل أن تتمكن من إلحاق الضرر بعمليات الأعمال. حيث تعمل أدوات التحكم الأمنية المرنة والمباشرة برفقة سيناريوهات تكنولوجيا المعلومات المضمنة على تمكين التشغيل دون تدخل، والسماح للشركات بتخصيص سياسات الأمان الخاصة بها لتناسب احتياجاتها الفريدة. كما يوصى بهذا الحل للشركات التي تستخدم أقسام تكنولوجيا المعلومات لمهام أمن المعلومات.
يوفر مستوى Kaspersky Next EDR Optimum حماية قوية للنقاط الطرفية مع الوظائف الأساسية من حيث الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية، بالإضافة إلى عناصر التحكم المتقدمة، وإدارة التحديثات الأمنية، والأمن السحابي. حيث يتم توجيه ميزات مراقبة التهديدات، والتحقيق، والاستجابة لمساعدة الشركات على صد الهجمات بسرعة، ومع استهلاك أقل قدر من الموارد. ويوصى بهذا الحل للشركات التي تمتلك فرق أمن معلومات صغيرة.
يقوم مستوى Kaspersky Next XDR Expert بتجميع البيانات، وتحليلها، وربطها من مصادر مختلفة عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، ويوفر ذلك مراقبة مباشرة ورؤى عميقة حول المخاطر الإلكترونية المتطورة لتقديم اكتشاف متقدم للتهديدات واستجابة آلية. وهو حل الأمن السيبراني الفعال القادر أيضاً على التكامل مع موردي الطرف الثالث. حيث يوصى بهذا الحل للشركات التي تمتلك فرق أمن سيبراني خبيرة أو مراكز عمليات أمنية (SOC).
يعد حل Kaspersky Next جزءاً من النظام البيئي لمنتجات الشركة الموجهة للمؤسسات، وهو مصمم ليكون متوافقاً بشكل مباشر مع حلول وخدمات كاسبرسكي الأخرى. ومع الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني الأكثر شمولاً، يمكن للشركات الانتقال بسهولة من مستوى إلى آخر وفق متطلباتها الحالية للأمن السيبراني.
قال أنطون إيفانوف، الرئيس التقني لشركة كاسبرسكي: «نطلق اليوم حل الاكتشاف والاستجابة الموسعة الرائد في السوق ونعيد ابتكار عروض منتجات الشركة، بينما نبدأ فصلاً جديداً من تاريخنا كمزود خدمات للشركات، حيث يجعل حل Kaspersky Next كلا من الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية والاكتشاف والاستجابة الموسعة أموراً أكثر بساطة للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، إذ أننا نقدم أعلى مستويات الحماية المدعومة بخبرتنا الفريدة لجميع العملاء، بدءاً من أولئك الذين لا يمتلكون ضباط أمن إلكتروني، إلى أولئك الذين يمتلكون فرق الأمن السيبراني الخبيرة. وهدفنا هو السماح للشركات ببناء أنظمة أمن معلومات موثوقة، وفعالة مقابل التكلفة، وبأعلى مستويات الجودة وفق متطلباتها الخاصة.»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی الشرکات على حمایة قویة
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
عرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سري الدين إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، وهي لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: لقد تعاقبت على ذلك القانون عدة قوانين تناولت في بعض نصوصها جوانب من تنظيم شركات الأشخاص، من بينها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وقال: لقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلًا في هذه الدراسة.
وتابع: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية، التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، فإن الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: لأن الشركات التجارية تؤدي أدوارًا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لا سيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال: نظرًا لأن شركات الأشخاص تُعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعًا في مصر، حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وتابع: نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلًا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرًا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عامًا، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وقال: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم، أو من الغير ذوي المصلحة، كالموردين، والمقاولين، والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد: لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص، على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تُضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءًا لا يتجزأ منه.
وطالبت بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا