يناقشه ممثلي وزارات العدل والداخلية.. مشروع قانون استرشادي عربي لمنع خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدات اليوم "الثلاثاء" اعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة ممثل دولة الكويت حسن على الصراف لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية" وبمشاركة خبراء من وزارتى العدل والداخلية فى الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكدت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، فى كلمتها الافتتاحية، ان الاجتماع يناقش على مدي يومين مواد مشروع "القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت، مشيرة إلى أن المناقشات تدور فى ضوء الملاحظات التى وردت إلى الأمانة العامة من السعودية والكويت ولبنان وسوريا.
واضافت بخيت انه سيتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة لوضعه بالصيغة النهائية التى سترفع إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده.
وأوضحت ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية جامعة الدول العربية مقر الأمانة العامة وزارات العدل والداخلیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية