يناقشه ممثلي وزارات العدل والداخلية.. مشروع قانون استرشادي عربي لمنع خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدات اليوم "الثلاثاء" اعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة ممثل دولة الكويت حسن على الصراف لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية" وبمشاركة خبراء من وزارتى العدل والداخلية فى الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكدت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، فى كلمتها الافتتاحية، ان الاجتماع يناقش على مدي يومين مواد مشروع "القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت، مشيرة إلى أن المناقشات تدور فى ضوء الملاحظات التى وردت إلى الأمانة العامة من السعودية والكويت ولبنان وسوريا.
واضافت بخيت انه سيتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة لوضعه بالصيغة النهائية التى سترفع إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده.
وأوضحت ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية جامعة الدول العربية مقر الأمانة العامة وزارات العدل والداخلیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان