تسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروع.. مدبولي يلتقي مسئولي "كوفي كاب" لتصنيع الكابلات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع مسئولي شركة "كوفي كاب" COFICAB، "الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات"، وحضر الاجتماع كلُ من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهشام اللومي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة "كوفي كاب"، ونعمة اللومي، نائب رئيس مجموعة "كوفي كاب"، وفاروق الثابتي المدير العام للمجموعة في مصر، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
واستعرض رئيس مجموعة "كوفي كاب"، خلال الاجتماع، تاريخ الشركة، وأنشطتها وأهدافها، ومشروعها الجاري إنشاؤه في مصر، موضحًا التزامها بالنمو والابتكار المدفوعين بالاستدامة، واستهدافها تقليل تكاليف سلاسل الإمداد، وتعزيز الاتجاهات الحديثة والمُبتكرة في صناعة السيارات تماشيًا مع المسار الراهن لتقليص الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المجموعة إلى تطور نشاطها بدايةً من عام 1946 في مجال الاتصالات والشبكات الكهربائية، منوهًا بأن "كوفي كاب" شهدت توسعًا دوليًا مُتسارعًا منذ بدايتها كشركة تونسية صغيرة، إلى أن بلغت حصة الشركة من السوق العالمية في مجال إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية نحو 23%.
كما لفت هشام اللومي إلى أن أنشطة الشركة ومشروعاتها تشمل 14 دولة حول العالم، وتُسهم في توظيف نحو 8500 عامل، موضحًا أن إمكانيات الشركة عالية الجودة تجعلها في مصاف الشركات العالمية في مجال إنتاج الكابلات الكهربائية والأسلاك كمُدخل في صناعة السيارات.
وأضاف أن "كوفي كاب" تتعامل مع كبرى الشركات العالمية للسيارات في مجالات الكابلات الكهربائية، خاصةً أن منتجات الشركة تتضمن الكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية مع استعدادها لتصنيع الكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية مستقبلًا.
ونوّه أيضًا إلى أن منتجات الشركة تتمتع بنسبة عالية من المُكون المحلي، تصل إلى نحو 55% عند بداية الإنتاج.
وحول نشاط الشركة في مصر، استعرض هشام اللومي الخطوات التي تقوم بها الشركة بصدد مشروع إنشاء مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات.
ولفت رئيس المجموعة إلى اعتزام الشركة تشغيل مشروعها في مصر بشكلٍ خاص؛ نتيجة لتمتُّع الدولة ببيئة تمكينية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء السياسات التنافسية التي تم تصميمها؛ لتعزيز النمو وجذب اللاعبين العالميين، ما يجعل مصر وجهة استثمارية مُفضلة.
كما أشار في الإطار ذاته إلى أن مصر تزخر بالقوى العاملة المؤهلة التي تمتلك الخبرة الهندسية والفنية، ما يدفع الابتكار في قطاع السيارات قُدمًا، مؤكدًا أنه من خلال توحيد الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "كوفي كاب"، يُمكن أن تصبح مصر وجهة رائدة في صناعة كابلات السيارات، وهو ما يستقطب الشركات الرائدة عالميًا ويُعزز الشراكات القوية معها.
ونوّه رئيس المجموعة أيضًا إلى أن "كوفي كاب" تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية في هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، ولافتًا إلى استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلي من خلال تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو للصناعة المصرية.
وفي ضوء ما سبق، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الشركة الجاري إنشاؤه في مدينة "العاشر من رمضان" يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
ووجّه رئيس الوزراء، في ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب فرصة مُمكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکابلات الکهربائیة صناعة السیارات فی مصر إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
ضرورة اقتصادية وبيئية.. تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
ودعا النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشيوخ، إلى تسريع خطوات توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في خفض التكلفة النهائية للسيارات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه مر أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
وأكد ضرورة تقديم الحكومة لحوافز واضحة لجذب المستثمرين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب وضع خطة وطنية متكاملة تشمل تقديم دعم مالي للمصانع، وتشجيع إنشاء مصانع بطاريات محلية، والاستثمار في البحوث والتطوير في هذا المجال.
وشدد على أهمية تأهيل العنصر البشري من خلال توفير برامج تدريبية لمهندسي وفنيي الصيانة، بهدف تجهيز كوادر متخصصة للتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات المغذية مثل تصنيع البطاريات، والمحركات الكهربائية، ومكونات الشحن، وهو ما سيوفر آلاف فرص العمل، ويعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
وطالب بضرورة التوسع في البنية التحتية من خلال زيادة عدد محطات الشحن، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لإنشاء محطات شحن كهربائية في المدن الجديدة وعلى الطرق السريعة، مما يساهم في تسهيل الاعتماد على السيارات الكهربائية وتشجيع المواطنين على استخدامها.
وشدد النائب على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، مطالبًا بوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحسن جودة الهواء، ويقلل من الانبعاثات البيئية الضارة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين