د. هالة السعيد: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري في العام الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إنه اتساقاً مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تولي الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري، حيث تقدر الخطة الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس،
وأوضحت السعيد أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في مجال التوسّع الأفقي، من الـمُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة
أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
أضافت د. هالة السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث إلى 2.95، 3.43، 1.7 طن/ فدان على التوالي، وبما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
وأكدت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري استهدفت تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، وقد تضمّنت الآليّات عدة مشروعات هي، تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية استثمارات أنشطة الزراعة طوفان الأقصى المزيد ملیون فدان فی التوس ع فی عام الخطة فی عام
إقرأ أيضاً:
سحب 48 ألف فدان من الشركات غير الجادة بمفيض باريس فى الوادى الجديد
أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن البدء فى تنفيذ قرار المحافظة رقم 33 لسنة 2025 والذي تضمن سحب الأراضي المخصصة لمشروعات زراعية من الشركات غير الجادة، والتى خالفت شروط التعاقد، وذلك بمنطقة مفيض باريس بإجمالي 48 ألف فدان وهى إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات السحب من 24 شركة بناء علي توصيات وقرارات مجلس إدارة صندوق الأراضي بالمحافظة، وتصديق اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد علي قرارات السحب لعدد من الشركات الغير جادة وطبقا لقرارات إداره الصندوق وإدارة البحيره والاستثمار لمخالفة بعض الشركات الشروط بعدم زراعه الأراضي وسداد المديونيات والبيع من الباطن بعد مرور لجنه الانضباط الاداري برئاسة اللواء رمضان هنداوي مساعد المحافظ.
وكلف المحاسب عبدالناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس لجنة مختصة برئاسة نائب المركز وعضوية الشئون القانونية وصندوق الأراضي والاستثمار وأملاك الدوله بالمركز، وذلك لتنفيذ قرارات صندوق الأراضي بالمحافظة، حيث قامت اللجنة بتنفيذ قرارات السحب بأراضي بحيره باريس حيث تم سحب عدد من الشركات تضمنت تنفيذ سحب جزئي على مساحه 1000 فدان من اصل 1500 فدان، وسحب كلي على مساحه 1000 فدان وسحب كلي من شركة على مساحة 3000 فدان و سحب جزئي على مساحه 14600 فدان من اصل 15000 فدان.
كما تم تنفيذ سحب كلي على مساحه 2200 فدان وسحب كلي على مساحه 3000 فدان وسحب كلي على مساحه 750 فدان وسحب جزئي على مساحه 700 فدان من اصل 1000 فدان وسحب كلي على مساحه 20000 فدان وسحب جزئي على مساحة 600 فدان من أصل 800 فدان.
وحذرت الوحدة المحلية للمركز بعدم التعامل علي الأراضي المسحوبة منعا لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتهيب بباقي الشركات لاستكمال زراعة الأراضي المستصلحة والفضاء وسداد المديونيات.
وكان محافظ الوادي الجديد، قرر فى شهر يوليو الماضى منح مهلة 3 أشهر للشركات الاستثمارية العاملة بمنطقة مفيض باريس لتنفيذ 50% من الأعمال على أن يتم تقييم الموقف في بداية شهر نوفمبر وسحب الأراضي من الشركات غير الجادة في التنفيذ ومنح مهلة 6 أشهر إضافية لمن قام بالتنفيذ وفقًا للنسبة المقررة، و ذلك خلال لقائه مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الزراعية بمنطقة بحيرة باريس وذلك للوقوف على التحديات وتذليل المعوقات التي تواجه الشركات الجادة بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ والإنتاج والحفاظ على حق الدولة والقضاء على عمليات السمسرة واستغلال المستثمرين.