قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.

حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وأوضحت السعيد أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أضافت السعيد أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.

وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.

أضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.

وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي. 

ولفتت السعيد إلى أن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.

وذكرت د. هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات عامة استكمال مشروعات الاستثمارات العامة التربية والتعليم والتعليم الفني البحث العلمي التخطيط والتنمية التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط ملیار جنیه السعید أن فی مجال م ستشفى ة الـم

إقرأ أيضاً:

مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

عقد مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة نزار أبو إسماعيل، اجتماعه الاول، حيث ناقش المجلس آلية التواصل بين البلدين وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.


حضر الاجتماع جميع أعضاء  المجلس وهم المهندس خالد محمد نصير، والمهندس خليل إبراهيم خليل، وحسام حمدي عبد العزيز، والمهندس خالد عبد المنعم الميقاتي، والمهندس هاني نبيه بري، والمهندس تامر شفيق إمام، والمهندس محمد عاطف السويدي، والمهندس طلبة رجب طلبة، والدكتور أحمد سعيد كيلاني، وشادي ويلم، وحلمي أبو العيش، وبمشاركة السفير  أحمد نهاد عبداللطيف.


وقال، نزار أبو إسماعيل إن المجلس ناقش المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في مصر أو المغرب، وسبل التغلب عليها من خلال التواصل مع المسؤولين في كلا البلدين، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية وزيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.


وأشار إلى أن هناك اهتمام متزايد لزيادة الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والانشاءات والسياحة والدواء وقطاع السيارات والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية.


واتفق أعضاء المجلس علي أنه سيتم تجهيز وفدا من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب خلال الفترة المقبلة، للإطلاع على فرص الاستثمار هناك وبحث خطط زيادة الاستثمارات المصرية في البلد الشقيق.

وقال أبو إسماعيل، إن المجلس يتطلع لأن تكون مصر بوابة للصادرات المغربية لشرق أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك خطط لإقامة معارض للمنتجات المصرية والمغربية في كلا البلدين.


ويشار إلى إن عدد الشركات المغربية التي تعمل في مصر تصل إلى 295 شركة بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب مليار  و ٣٠٠ مليون دولار سنويا، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة لكلا البلدين.


وأوضح أنه سوف يقوم رئيس المجلس بعرض ٤ مشاريع صناعية مع وزير التجارة المغربي في بداية العام المقبل، حيث تم تكوين شراكات بين رجال أعمال مصريين علي ان يقوموا بدراسة وبتنفيذ تلك المشاريع مع نظائرهم المغاربة.

أشار "نزار ابو اسماعيل" إلى أن مصر تصدر العديد من المنتجات والسلع الأساسية إلى المغرب وعلى رأسها جميع منتجات الحديد والصلب وغيرها من مواد البناء من الاسمنت والسيراميك، وفحم الكوك والكربون، والأسمدة الزراعية والمنتجات الكيماوية.


كما تصدر الصناعات الغذائية المصرية وأهمها الزيوت النباتية، والمحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه على وجه الخصوص والتمر، وتصدّر مصر للمغرب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع الهندسية، ومنتجات البلاستيك، والمنتجات الورقية سواء الورق العادي أو الورق المقوى.


الجدير بالذكر ان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية،  أصدرت القرار رقم 192 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى المغربي، برئاسة نزار صالح أبو إسماعيل – الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز والعضو المنتدب لشركة Capital Advocates للاستشارات القانونية والاقتصادية وعضوية كل من :
كامل أبو على - مجموعة بيك الباتروس للاستثمار السياحى.
المهندس خالد محمد نصیر - العالمية للسيارات.
المهندس خليل إبراهيم خليل - فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية.
المهندس حسام حمدى عبد العزيز - تنمية المشروعات الصناعية / أوتوكول.
المهندس خالد عبد المنعم الميقاتي - ميتكو للمقاولات والتجارة.
المهندس هانی نبیه برزی - إيديتا للصناعات الغذائية.
المهندس تامر شفيق إمام - أوراسكوم للإنشاءات.
المهندس محمد عاطف - السويدى إلكتريك.
المهندس طلبة رجب طلبة - تي إن سي للملابس الجاهزة.
الدكتور أحمد سعید کیلانی - المصرية الدولية للصناعات الدوائية / إيبيكو.
شادى وليم - سامکريت للمناطق الصناعية.

مقالات مشابهة

  • 18.29 مليون جنيه استثمارات القابضة للكهرباء خلال عام
  • مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية.. و7,6 مليار جنيه استثمارات
  • «التعليم العالي»: استثمارات بـ10 مليارات جنيه لتطوير البنية الرقمية للجامعات
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • 7,6 مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات وخطوط نقل الكهرباء وتطوير التحكمات الإقليمية
  • الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
  • خلال الملتقى الإعلامي لشركة أورنج مصر بالجونة.. ياسر شاكر: 18 مليار جنيه استثمارات الجيل الخامس خلال 2025
  • «المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري