السعيد: 68 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للنهوض بالخدمات الصحية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.
وأوضحت السعيد أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أضافت السعيد أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.
أضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.
وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
ولفتت السعيد إلى أن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وذكرت د. هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات عامة استكمال مشروعات الاستثمارات العامة التربية والتعليم والتعليم الفني البحث العلمي التخطيط والتنمية التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط ملیار جنیه السعید أن فی مجال م ستشفى ة الـم
إقرأ أيضاً:
متحدث الخارجية: 53 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن إجمالي المبلغ المتوقع للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفقًا للخطة المصرية، يصل إلى 53 مليار دولار.
وهذا الرقم يعكس حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع، والذي أثر بشكل بالغ على البنية التحتية والمرافق الحيوية في غزة.
مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعماروأوضح "خلاف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون بين الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، حيث يُعد خطوة هامة نحو تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في مرحلة ما بعد النزاع.
إنشاء صندوق ائتماني للدعم الماليوأكد السفير خلاف أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول المانحة ومؤسسات التمويل المختلفة.
وهذا الصندوق سيكون بمثابة آلية مركزية لتوجيه التمويلات بشكل فعال نحو تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، مما يساعد في تحقيق الاستقرار والازدهار للقطاع على المدى الطويل.
آلية تنفيذ الخطة وزيارة العواصم الدوليةوأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون الآلية الأولى لتنفيذ الخطة، حيث يتوقع أن يسهم بشكل كبير في جذب الدعم المالي الدولي الضروري.
كما أكد أن البيان الختامي في القمة العربية الأخيرة طالب اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بإجراء زيارات للعواصم الدولية لشرح تفاصيل الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة، وهو ما يعكس التعاون العربي المشترك في هذه القضية.
زيارات دبلوماسية لتوضيح الخطة في العواصم الدوليةوأضاف خلاف أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة زيارات لبعض العواصم من مسؤولين عرب لشرح تفاصيل الخطة وإطلاع العالم على خطط إعادة الإعمار في غزة.
ومن بين العواصم التي ستتم زيارتها، شدد على أن واشنطن ستكون من بين الأهداف الرئيسية لهذه الزيارات نظرًا لأهمية الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد الولايات المتحدة أحد اللاعبين الرئيسيين في جهود السلام والدعم المالي في المنطقة.
جهود دبلوماسية مكثفة في واشنطن لدعم الخطة المصريةوتابع السفير تميم خلاف موضحًا أن السفارة المصرية في واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لدعم الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. هذه الجهود تشمل اتصالات واسعة النطاق مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى العمل مع أعضاء الكونغرس في مجلسي النواب والشيوخ.