وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 على مستوى الـمتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك خلال مناقشتها مشروع الخطة اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وزيرة التخطيط تناقش مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
كما أشارت السعيد إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية مجلس النواب حنفي جبالي تریلیون جنیه الـم توق ع عام 24 2025 عام 23 2024 الکلی ة م توق ع فی عام
إقرأ أيضاً:
12% نمو الأصول المصرفية لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، خلال العام الماضي 2024 بنسبة 12% وبواقع 488.9 مليار درهم لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ4.071.1 تريليون درهم نهاية 2023.
وبلغت نسبة ارتفاع الأصول على أساس شهري 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2024، والصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.181.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.163.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى التراجع في الائتمان للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 1.6%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.804.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطية الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.
وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 2.278.9 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.317.5 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 2.767.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.778.9 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية ديسمبر من العام الماضي 860.45 مليار درهم.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 895.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق.
وتوزعت الميزانية العمومية – فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل