زيادة رواتب 15 مليون موظف في القطاع الخاص إلى الحد الأدنى خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادربرقم 27 لسنة 2024، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجورإلى 6 آلاف جنيه.
وكشفت مصادر حكومية، أنّ هناك حوالي 15 مليون موظف بالقطاع الخاص سوف يستفيدون من قرار المجلس القومي للأجور، إذ أنه من المقرر حصول الموظفون بالقطاع الخاص على حد أدنى 6 آلاف جنيه مرتبا شهريا، في حوالي 80 % من المنشآت والمصانع وجهات العمل بالقطاع الخاص، فيما أبدت بعض الجهات الخاصة لاتتجاوز نسبتها30% عدم قدرتهم على الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، بسبب التعثر المالي، وقدموا طلبات بذلك إلى وزارتي التخطيط والعمل.
أوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ قرار المجلس القومي للأجور، عفا عدد من الفئات من منشآت العمل القطاع الخاص، من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، ومنها المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين 10 أفراد بكل منها، مؤكدة أن المرتبات الشهرية في هذه المنشآت لن يقل عن 4 آلاف و500 جنيه «صافي» بعد خصم التأمينات والضرائب والمستحقات الأخرى.
تابعت المصادر: وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، وقرار الكتاب الدوري لوزير العمل الصادر برقم 10 لسنة 2024، فإن تنفيذ وتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات عمال القطاع الخاص يجرى تنفيذه بداية من أول مايو 2024 ، مشددا على تعريض المخالفين لعقوبات مشددة تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى غلق المنشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص قرار المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة
قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الثلاثاء 29 أبريل /نيسان 2025، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، فرضت جبايات مالية جديدة على عمال القطاع الخاص، في إطار سياسة نهب ممنهجة لتمويل حروبها وتعزيز قبضتها الطائفية.
وذكرت المصادر، أن ما يسمى "مكتب الضرائب" التابع للمليشيا فرض ما يعرف بـ"الربط الإضافي لضرائب الدخل"، مستهدفاً المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة، حيث يتم اقتطاع مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و9 آلاف ريال يمني، من أجور العمال ذوي الدخل المحدود.
وأكدت، أن هذه الاقتطاعات تتم تحت غطاء توفير تأمينات للعاملين، في حين أنها تزيد من الأعباء المالية على المؤسسات، ما أدى إلى تقليص الوظائف وإغلاق العديد من المشاريع.
وأشار عمال وأصحاب منشآت إلى أن مليشيا الحوثي تمارس تهديدات مباشرة بالمصادرة والإغلاق ضد من يرفضون دفع الجبايات، محذرين من تداعيات اقتصادية كارثية مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة في المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا