زيادة رواتب 15 مليون موظف في القطاع الخاص إلى الحد الأدنى خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادربرقم 27 لسنة 2024، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجورإلى 6 آلاف جنيه.
وكشفت مصادر حكومية، أنّ هناك حوالي 15 مليون موظف بالقطاع الخاص سوف يستفيدون من قرار المجلس القومي للأجور، إذ أنه من المقرر حصول الموظفون بالقطاع الخاص على حد أدنى 6 آلاف جنيه مرتبا شهريا، في حوالي 80 % من المنشآت والمصانع وجهات العمل بالقطاع الخاص، فيما أبدت بعض الجهات الخاصة لاتتجاوز نسبتها30% عدم قدرتهم على الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، بسبب التعثر المالي، وقدموا طلبات بذلك إلى وزارتي التخطيط والعمل.
أوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ قرار المجلس القومي للأجور، عفا عدد من الفئات من منشآت العمل القطاع الخاص، من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، ومنها المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين 10 أفراد بكل منها، مؤكدة أن المرتبات الشهرية في هذه المنشآت لن يقل عن 4 آلاف و500 جنيه «صافي» بعد خصم التأمينات والضرائب والمستحقات الأخرى.
تابعت المصادر: وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، وقرار الكتاب الدوري لوزير العمل الصادر برقم 10 لسنة 2024، فإن تنفيذ وتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات عمال القطاع الخاص يجرى تنفيذه بداية من أول مايو 2024 ، مشددا على تعريض المخالفين لعقوبات مشددة تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى غلق المنشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص قرار المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية