أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.


يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقاً برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.


الجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.


وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.


كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.


نص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.


وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.


مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.


أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقاً لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.


أجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة. 
كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.


وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.
كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.


كانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.


من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.


أوضح الدكتور فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل. 


حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إدارة الهيئة الهيئة العامة للرقابة الهيئة الدكتور محمد فريد المؤسسات المالية غير المصرفية المؤسسات المالية شراء أسهم الخزینة على أسهم الخزینة مجلس إدارة من خلال

إقرأ أيضاً:

الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

يبحث المواطنين عن الوظائف التي أعلنتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن توفر فرص عمل في مجالي الأمن والمحاماة، وذلك من خلال النقل أو الإعارة من شركات الكهرباء والمناطق التابعة لها.

وظائف الأمن المتاحة

 تشمل الوظائف المطلوبة 
باحث أمن 
مندوب أمن 
وسيتم التعيين في الاتي:-

الإدارة العامة للأمن بالمنطقة الشمالية (مقرها القاهرة) 
الإدارة العامة للأمن بالمنطقة الجنوبية (مقرها الجيزة) 
 

شروط التقديم 


تقديم بيان الحالة الوظيفية موضحا فيه التقارير الدورية والجزاءات 
صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي 
صورة بطاقة الرقم القومي 
ألا يقل تقييم الأداء خلال آخر 3 سنوات عن جيد جدا 
ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عاما 
الحصول على موافقة جهة العمل الحالية على النقل أو الإعارة 


طريقة التقديم بالوظائف الخاليه

على الراغبين إرسال طلباتهم إلى الإدارة العامة لشؤون الأفراد بديوان عام الشركة بالعاصمة الإدارية مرفقة بالمستندات المطلوبة خلال 30 يوما عمل اعتبارا من 3 أكتوبر 2025 وحتى 28 نوفمبر 2025 
 

غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. اليومإعلان وظائف قيادية بالأزهر الشريف.. قدم الأنبرواتب 41 ألف جنيه.. وظائف للمدرسين في الخليج .. تفاصيلالتنظيم والإدارة يتيح خدمة الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من 3 محافظاتوظائف المحاماة المتاحة 


تتطلب الشركة 8 محامين للعمل في  قطاع التفتيش الفني بأعمال القطاع القانوني، بالإدارات القانونية بالعاصمة الإدارية  وذلك عبر النقل أو الإعارة من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو الندب من العاملين بمناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء 


شروط التقديم 

أن يكون آخر تقرير أداء للمتقدم بمرتبة جيد جدا على الأقل 
ألا تقل الدرجة الوظيفية عن محام ممتاز 
أن يكون مقيدا أمام محاكم الاستئناف ويمتلك 13 عاما من الخبرة في المحاماة 
عدم التعرض لأي جزاءات تأديبية خلال العامين الماضيين 
الحصول على موافقة جهة العمل في حال كان المتقدم من خارج الشركة 


طريقة التقديم 

يتم إرسال الطلبات إلى رئيس قطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة بالعاصمة الإدارية مرفقة بالمستندات التالية 
بيان الحالة الوظيفية 
شهادة القيد من نقابة المحامين 
صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي 
صورة بطاقة الرقم القومي 
موافقة جهة العمل على النقل أو الإعارة 
يتم استلام الطلبات خلال 15 يوما عمل اعتبارا من 28 فبراير 2025 وحتى 30 مارس 2025، ولن يتم توفير إقامة للمتقدمين بطلبات النقل، ومن الضروري الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة للتقديم.

مقالات مشابهة

  • كيف تتغير عاداتنا الاستهلاكية في شهر رمضان؟
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
  • محافظ الدقهلية : تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع
  • “إحسان” توقّع عددًا من الشراكات الاستثمارية الرقمية المبتكرة لتيسير إخراج الزكاة ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة