أشعل غضب “تل أبيب” .. ماذا تعرف عن قانون “ليهي” الذي تُلوح أمريكا باستخدامه ضد وحدات جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سرايا - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر إعلان بشأن تطبيق قانون “ليهي”.
هذا هو القانون الذي ينص على منع تحويل المساعدات العسكرية إلى وحدات جيش و شرطة الاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان، والذي يتم الآن دراسة تنفيذه بعد التحقيق في قضية كتيبة “نيتساح يهودا” على خلفية ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
ورجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من جيش الاحتلال أو أكثر بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها (إسرائيل)، حتى قبل بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.
وكانت وسائل إعلام أميركية، أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
وستقوم الإدارة الأميركية بتفعيل قانون تاريخي أصدره الكونغرس قبل 27 عامًا يُعرف باسم قانون ليهي.
ما هو قانون ليهي؟
دافع السناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، عن التشريع الذي أصبح قانون ليهي في التسعينيات، قائلاً إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات الأمن الأجنبية المتورطة بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وكان أحد الأهداف الأولى لقانون عام 1997 لهذا النوع من الوحدات المتمردة، كتيبة من الجيش الكولومبي اتهمت بقتل آلاف من المدنيين عمدا، للحصول على مكافآت.
كيف يعمل هذا القانون؟
ينص القانون على قطع المساعدات تلقائيا عن وحدة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة.
ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة الرئيس، جو بايدن، بالتهرب من التحقيقات الصارمة في مزاعم القتل العسكري الإسرائيلي وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى ربط المساعدات العسكرية بالسلوك القانوني للقوات الأجنبية.
وتقول (إسرائيل) إن قواتها الأمنية تحقق في الانتهاكات وإن محاكمها تحاسب مرتكبيها.
كم مرة تم تفعيل قانون ليهي؟
تم تفعيل القانون في عدة دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق وأميركا الوسطى والجنوبية وأفريقيا.
في عام 2022، على سبيل المثال، وجدت الولايات المتحدة أدلة كافية على الانتهاكات لتفعيل قانون ليهي ضد الشرطة والقوات الأخرى في أذربيجان وقيرغيزستان والمكسيك ودولة سانت لوسيا الكاريبية.
لدى الإدارة الأميركية أيضا خيار إخطار الكونغرس بحوادث قانون ليهي في أماكن سرية لتجنب إحراج الشركاء الرئيسيين.
وتقول وكالة أسوشيتد برس، إن مسؤولين قدامى، يؤكدون أنه لم يسبق لأي حكومة أميركية أن استخدمته ضد (إسرائيل)، كما تقول سارة إيلين هاريسون، المحامية السابقة بوزارة الدفاع التي عملت في قضايا قانون ليهي وهي الآن محللة بارزة في مجموعة الأزمات الدولية.
ما الذي يمكن لـ (إسرائيل) أن تفعله؟
تشير هاريسون إلى معاهدة عام 2021 التي نصت فيها (إسرائيل) على أنها لن تشارك المساعدات العسكرية الأميركية مع أي وحدة تعتبرها الولايات المتحدة مذنبة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، يشير القانون الأميركي إلى مخرج واحد لمرتكب الجريمة: وهو إمكانية تنازل وزير الخارجية الأميركي عن تطبيق قانون ليهي إذا قرر أن الحكومة المعنية تتخذ خطوات فعالة لتقديم الجناة في الوحدة المستهدفة إلى العدالة.
يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ترسل مليارات الدولارات من التمويل والأسلحة إلى (إسرائيل)، بما في ذلك حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لدعم الدفاع الإسرائيلي وتقديم الإغاثة للكارثة الإنسانية المتزايدة في غزة.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على ذلك هذا الأسبوع ويقول بايدن إنه سيوقع.
إقرأ أيضاً : غروسي يُفجر مفاجأة مدوية: إيران على بعد “أسابيع” للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المُخصب لتطوير قنبلة نوويةإقرأ أيضاً : الصين تطلق أعلى مستوى إنذار في البلادإقرأ أيضاً : استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في أريحا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال غزة الكونغرس جرائم الوحدات الكونغرس الدفاع الحكومة الدفاع مجلس بايدن جرائم الصين إيران مجلس أمريكا الكونغرس الحكومة بايدن الدفاع غزة الاحتلال الرئيس الوحدات المساعدات العسکریة الولایات المتحدة حقوق الإنسان قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
ما نوعية الصاروخ الذي ضرب تل أبيب؟ وما أسباب الفشل باعتراضه؟
رجح الخبير العسكري اللواء المتقاعد فايز الدويري أن يكون الاستهداف الصاروخي الذي نفذه حزب الله صوب تل أبيب -مساء أمس الاثنين- من طراز "ملاك" ذي القوة التدميرية الكبيرة، مبينا أسباب الفشل الإسرائيلي في اعتراض الصاروخ.
وأوضح الدويري -خلال تحليله العسكري للجزيرة- أن صاروخ ملاك يزن رأسه المتفجر 250 كيلوغراما، ويصل مداه إلى 250 كيلومترا، ويعتبر دقيقا مقياسا مع صواريخ "نصر" و"فادي".
وتقدر درجة الخطأ لصاروخ ملاك بـ5 أمتار، وفق الدويري، الذي لم يستبعد انهيار المبنى الذي أصابه صاروخ حزب الله.
لكن وسائل إعلام لبنانية نقلت عن منصة إعلامية إسرائيلية تقديرها أن يكون الصاروخ الذي أطلق من لبنان وسقط في تل أبيب من نوع "فاتح 110".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن الشرطة أن الصاروخ الذي سقط في بني براك شرقي تل أبيب كبير الحجم، وذلك بعد الفشل في اعتراضه متسببا بإصابات مباشرة.
ولفتت الشرطة إلى وجود مخاوف من انهيار مبنى في رمات غان في تل أبيب بسبب الصاروخ، وكشفت في الوقت نفسه عن إصابة 6 بجروح بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوط الصاروخ.
وبشأن الفشل باعتراض الصاروخ، قال الخبير العسكري إن القبة الحديدية تتكون من 3 منظومات هي: الرادار، ووحدتا المتابعة والإطلاق.
ويبين الدويري أن وحدة المتابعة منوط بها تحديد المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ، ولا تصدر إنذارا في حال كان تقديرها أنه سيسقط في مكان مفتوح.
وقد يكون الفشل نابعا من وحدة الإطلاق التابعة للقبة الحديدية، حيث لا يتم وقتها إصابة الصاروخ، وفق الخبير العسكري.
وبيّن أن القبة الحديدية تعمل وفق آلية اعتراض يصطدم بموجبها صاروخ المنظومة الدفاعية برأس الصاروخ القادم، ويفجره في الجو فتسقط الشظايا، مشيرا إلى أنه "كلما كان الاعتراض في نقطة مرتفعة سقطت الشظايا على مساحة أوسع ولكن مع ضرر أقل".
وفي حالة ثانية، قد يصيب الصاروخ الاعتراضي الجزء الخلفي من الصاروخ القادم، حيث يسقط الجزء الأمامي الذي يحتوي المتفجرات، وتكون احتمالية انفجاره عالية حال اصطدامه بجسم صلب بسطح الأرض، وفق الدويري.
وخلص إلى أن منظومة القبة الحديدية -التي تتعامل مع القذائف والصواريخ ضمن نطاق جغرافي يتراوح بين 4 كيلومترات و70 كيلومترا- لا تقدم اعتراضا وضمانا دفاعيا بنسبة 100%.
وقدر نسبة فعالية القبة الحديدية بين 60% و65%، مشيرا إلى وجود فرصة بنسبة بين 35% و40% لكي يصل الصاروخ إلى هدفه.