تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت  د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إإنه  فيما يتعلق بقطاع البترول والغاز الطبيعي فإن الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.


وأوضحت السعيد أن استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة. 
جاء ذلك ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023 – 25/2026) أمام مجلس النواب اليوم، بحضور السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي ... رئيس مجلس النوّاب، والسيدات والسادة/ أعضاء مجلس النوّاب الـمُوقّر.
وفيما يتعلّق بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، أوضحت السعيد أن الخِطّة تبنّت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.
وفي هذا السياق، أضافت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر. 
وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق،  قالت السعيد إنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة، وأضافت السعيد أنه في مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، تُولي الخِطّة عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، موضحة أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة. 
وأكدت السعيد حِرص الخِطّة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط البترول والغاز الطبیعی ملیار جنیه السعید أن ة عام 24 2025 ألف وحدة الخ ط ة

إقرأ أيضاً:

البترول: نوفر 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الغاز كل 6 أشهر

كشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، تفاصيل تكلفة توصيل الغاز إلى المنازل، موضحا أن هناك 3 فئات الأولى تتحمل التكلفة كاملة وقدرها 17 ألف جنيه والثانية وهم المستفيدون من المشروع القومي للتوصيل للمناطق المستحقة يتحملون 5200 جنيه والباقي تتحمله الدولة، والفئة الثالث قرى حياة كريمة وهذه تكون التكلفة مجانا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نظام سداد وتقسيط مختلف لكل فئة.

وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه لا توجد هناك زيادة في تكلفة توصيل الغاز للمنازل وهي 17 ألف جنيه.

ولفت إلى أن هذه التكلفة مرتبطة بسعر الصرف وكان 7 آلاف وارتفع إلى 11 ألف جنيه قبل أن يصل إلى 17 ألف جنيه وهذا يحتوي على هامش ربح بسيط للشركات.

وأوضح أن استخدام الغاز في المنازل أكثر أمانا ومستمر بشكل دائم وتكلفته أقل مقارنة بأسطوانة الغاز وتكلفة التوصيل يتم حسابها على المدى الطويل.

وأردف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه بدءا من يناير الماضي تم توفير 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للغاز كل 6 أشهر بسبب زيادة الإنتاج.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيتين بين مصر وقبرص لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.

واختتم: إحنا عند كلمتنا ومفيش انقطاع للكهرباء خلال الصيف وهذا بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية وتم توفير الاحتياطات المناسبة من خلال التعاقدات على حسب الاستهلاك والطلب والتي من شأنها تكفي حتى نهاية الصيف

وهناك خطة طوارئ يتم تنفيذها.

اقرأ أيضاًوزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول و«ميثانكس مصر» لدعم سلامة العمليات

وزارة البترول توقع اتفاقية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة دولة الأردن

مقالات مشابهة

  • البترول: نوفر 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الغاز كل 6 أشهر
  • 2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
  • رئيس الوزراء: ملتزمون بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
  • 8.3 مليار دولار استثمارات في 3 سنوات.. مدبولي: فرص واعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • حفر 60 بئرا استكشافية للنفط والغاز في دولة عربية
  • استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
  • وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
  • وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
  • د. منال عوض: تخصيص 875,5 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية بأرض الفيروز