وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك خلال مناقشتها مشروع الخطة اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24 /2025، مُقارنة بالـمُعدّل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 23/ 2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف، من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23 /2024.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24 /2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23 /2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22 /2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
كما أشارت السعيد إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23 /2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25 /2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23 /2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23 /2024 إلى نحو 48% في عام 24 /2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تریلیون جنیه الـم توق ع الکلی ة م توق ع فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات التنموية
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت التمويلات الحكومية، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة القطاع الخاص المصري على النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المشاط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص جزء من الاحتياطي العام للإنفاق الاستثماري في قطاع الكهرباء، لضمان توفير طاقة مستدامة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضافت أن الوزارة تركز على تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية لتحسين البيئة الاستثمارية، بما في ذلك تقديم حوافز وتيسيرات جديدة للقطاع الخاص.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا