بالشراكة مع القطاع الخاص.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد "النصر للسيارات"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات شملت مختلف خطوط الإنتاج والعنابر ومنها خط التجميع وكبائن الدهان واللحام والشابلونات ومراحل التصنيع ومعدات إنتاج الأتوبيس، وتابع عمليات تصنيع الأتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة في إطار خطة التطوير التي تشهدها الشركة بالتعاون مع شركة قطاع خاص محلية وأخرى صينية.
استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذى لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات الإنتاج حتى الآن فيما يخص الصفقات الجديدة لتسويق الأتوبيس والميني باص والمركبات الجديدة التى سيتم إنتاجها من خلال مشروعات الشراكة، واستمع إلى شرح من المهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذى للشركة فيما يخص موقف الاتفاقات الأخيرة التي تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال تصنيع الحافلات والمركبات التجارية والملاكي، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك دعما ومتابعة من القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات وإحياء وتشغيل شركة النصر وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل "النصر للسيارات" تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، وأن هناك مؤشرات إيجابية وعقود تم توقيعها، ومراحل متقدمة في مفاوضات أخرى جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات وخاصة الكهربائية، لافتا إلى سعي الوزارة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات ومن بينها توطين صناعة السيارات، وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للتعاون في هذا الشأن.
أوضح عصمت أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع الصديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل.
جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الخاص أستخدام الطاقة الإنتاج الجديد التعاقدات الجديدة التطوير السيارات الدكتور محمود عصمت الطاقة النظيف صناعة السیارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية