التخطيط : 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إنه اتساقاً مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تولي الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري، حيث تقدر الخطة الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وأوضحت السعيد أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في مجال التوسّع الأفقي، من الـمُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
وأضافت د. هالة السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
وأكدت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري استهدفت تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، وقد تضمّنت الآليّات عدة مشروعات هي، تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب ملیون فدان فی التوس ع فی عام الخطة فی عام
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يدعم الصناعات الحرفية والتراثية بـ 25 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية غير المصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة والتركيز على الحرف اليدوية والتراثية لما تتمتع به من قدرة على توفير فرص عمل كثيفة.
جاء ذلك خلال تصريحات له بمناسبة توقيع عقد جديد مع أحد شركات التمويل بقيمة تمويلية 25 مليون جنيه لتعزيز الدعم المتاح للمشروعات الحرفية والتراثية وهو "مشروع حرفة للتمويل متناهي الصغر".
وقعت التعاقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي للشركة .
وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وخاصة المرأة والشباب على التشغيل الذاتي واقتحام مجال الأعمال الحرة وتطوير المشروعات القائمة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن العقد الجديد مع الشركة يأتي في إطار استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز المشروعات العاملة بهذا القطاع الهام والحيوي ومساعدة أصحاب المشروعات الحرفية على تطوير أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل بجانب العمل على تمكين المرأة والمساعدة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال رحمي إن التعاقد الموقع بمبلغ 25 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر ممن لديها مستندات (بطاقة ضريبية- سجل تجاري) وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة او مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، بالإضافة الى توفير التمويلات اللازمة في مجال الحرف التراثية والحرفية بالتجمعات الإنتاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية وخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 250 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد خاصة بمناطق التجمعات الإنتاجية بما يساهم في مساعدة المشروعات الحرفية والتراثية على المنافسة والاستمرار في السوق والتحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.
من جانبها أفادت نيفين بدر الدين بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز للتوسع في قاعدة انتشار الجهات الوسيطة المتعاملة معها، بالإضافة الى طرح منتجات جديدة والعمل على زيادة محفظة التمويل بالجهاز، لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وذلك بهدف توفير تلك التمويلات للفئات المستهدفة الراغبة في تطوير مشروعاتها القائمة، او إقامة مشروعات جديدة، مع إمكانية تمويل شراء آلات ومعدات من خلال هذا العقد.
من جانبه أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمان القابضة"، أن التوقيع يعكس دعم الخريجين الشباب وأصحاب الحرف اليدوية، وخاصة تمكين المرأة المعيلة، يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي. فمثل هذه المبادرات ليست فقط وسيلة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة، بل هي أيضاً تساهم بفاعلية في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويخلق مجتمعاً أكثر شمولية واستدامة.
وأوضح مغازي أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، مع تركيز خاص على دعم المشروعات متناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية، وذلك عبر شبكتها الواسعة التي تشمل 212 فرعاً للتمويل.
ويسعى الاتفاق إلى تعزيز التمويل متناهي الصغر كأداة فعّالة لتمكين الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة من الحصول على الدعم المالي اللازم لإطلاق مشاريعهم وتطويرها، مما يفتح آفاق عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.