التشبيك المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة في قنا.. ورشة عمل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد جهاز تنمية المشروعات بقنا، بالتنسيق مع المكتب التنسيقي بالقاهرة، ورشة عمل للتشبيك المالي لتعريف أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بجهات التمويل المختلفة، لتنفيذ خطة استبيان نبض أصحاب الأعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حيث ناقش إيهاب كامل، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر، طرق التمويل المختلفة باختلاف النشاط ورأس المال للمشروع، وذلك من أجل النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها باعتبارها من أهم القطاعات التي تتيح فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية.
كما أكد المهندس عبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة قنا، أن الورشة تهدف لتعريف أصحاب الأعمال من المشروعات وجهات التمويل المختلفة والشريكة وذلك لتوفير منتجات تمويلية ميسرة، والذي يأتي ذلك من خلال آليات التمويل المتاحة بالجهاز وجهات التمويل.
بينما أوضح شاكر عبد النبي، مدير المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بهو، الفرص المتاحة لأصحاب المشروعات من خلال التقدم إلى إدارة المجمع والذي يأتي ضمن 13 مجمع على مستوى الجمهورية، وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مساحة 74 فدان.
وأشار إلى أن المجمع يضم 420 وحدة صناعية، منها 322 وحدة بمساحة 216م، و86 وحدة بمساحة 432 مترًا و12 وحدة بمساحة 540 مترًا، تم تجهيزها ببنية تحتية متكاملة تشمل مرافق للإنتاج والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية، لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لتوفير الحياة الكريمة لأهالي الصعيد في إطار رؤية مصر -2030
جاء ذلك بحضور محمد عبد الحميد، منسق برنامج تنمية الصعيد وتنمية المشروعات بالقاهرة، وعدد كبير من أصحاب المشروعات بالمحافظة.
IMG20240422125414 IMG20240422125413 IMG20240422125351 IMG20240422111335 IMG20240422111329 IMG20240422111304المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا تلف مصر آية قاهر مهندس مجمع ديوان رئيس الجمهوري المنطقة الصناعية المشروعات الصغيرة مشاريع محافظ المشروعات رئيس الجمهورية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مستوي الجمهورية المشروعات متناهية الصغر متناهية الصغر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برنامج تنمية الصعيد تنمية المشروعات أصحاب الأعمال المشاريع الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل
حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين الذين لا يزالون يعتمدون على العدادات القديمة من مخاطر التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مشددًا على أن استمرار التأخير قد يترتب عليه فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع إذا استمر عدم السداد لفترة طويلة.
غرامات مالية لمتأخري سداد فاتورة الكهرباءأوضحت وزارة الكهرباء أن المستهلكين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير، قد يتعرضون لغرامة مالية في حال عدم السداد قبل الموعد النهائي.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن التأخير حتى نهاية الشهر الجاري أي بعد 72 ساعة يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة المستحقة.
موضوعات متعلقة:
رسوم إنستاباي الجديدة.. هل يتم زيادة فواتير الكهرباء والتليفون عبر التطبيق؟
نقل الكهرباء توقع عقدين لتركيب محولات لمحطتي أبو المطامير وأسيوط
باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
7% غرامة .. احذر عدم سداد فواتير كهرباء شهر مارس
أشارت الوزارة إلى أن المهلة المحددة للسداد تنتهي مع نهاية احتفالات عيد الفطر المبارك، مما يعني أن المواطنين الذين لم يقوموا بالسداد حتى الآن لديهم أيام قليلة فقط لتجنب الغرامات المالية أو اتخاذ إجراءات أخرى بحقهم، مثل رفع العداد القديم وإلزامهم بتركيب عداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي مشاكل قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية، خاصة خلال أيام العيد التي يرتفع فيها معدل استهلاك الكهرباء بسبب زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل.
إجراءات صارمة للممتنعين عن السدادشددت الوزارة على أنه في حالة الاستمرار في التأخر لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل حق الشركة في إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يحتم على المشتركين الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي غرامات أو رفع العدادات.
عقوبات عدم دفع فاتورة الكهرباءوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو أسبوع فقط لسداد الفاتورة قبل بدء فترة الحق في تنفيذ قرارات رفع العدادات والتي تبدأ في 1 إبريل، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع.