وزير المالية: نسعى لخفض الدين العام ليصل إلى أقل من 80 %
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود خفض الدين العام مؤكدا انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، وفق البيان المالي حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% في العام الحالي متوقع أن يكون 89% العام المالي الجديد.
وأضاف خلال إلقاء بيان الحكومة في الجلسة العامة البرلمان: لضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهاً تنازلياً فقد تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هى وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، وهى زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور في الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهى زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور في مصر، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
وأشار الوزير إلى زيادة حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 20%، عن العام الحالي ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، في السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 105 مليارات جنيه، حيث تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالى المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه فى العام الحالى بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى
وأضاف معيط، أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة كبيرة في برامج الحماية الاجتماعيبة ومنها الأكبر زيادة مخصصات تكافل وكرامة، حيث لتبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% فى يونيو 2027.
وأكد وزير المالية خلال القاء البيان المالي زيادة مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، وتبلغ موازنة قطاع التعليم 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة المتوقعة بمشروع الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد معيط وزير المالية انخفاض الدين العام طوفان الأقصى المزيد ملیار جنیه فی العام المالی الموازنة الجدیدة ملیارات جنیه وزیر المالیة الدین العام مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
500 جنيه زيادة رسميًا على بطاقة التموين لهؤلاء .. اعرف آخر موعد لصرفها
يبحث الكثير عن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين والذي يصل إلى 250 جنيهًا على بعض البطاقات ، حيث يجري صرف 500 جنيه نظير شهري مارس وأبريل لمن لم يصرف الدعم عن شهر مارس، وذلك ضمن حزمة الحماة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق.
ويتم صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين للشهر الثاني على التوالي ، والذي بدأ في مارس الماضي ، حيث تحصل بعض البطاقات على 250 جنيهًا إضافية وآخرى تحصل على 125 جنيهًا حسب عدد الأفراد ويستفيد منها 10 ملايين بطاقة حسبما ذكر وزير المالية أحمد كوجك ضمن حزم حماية اجتماعية.
وأكد وزير المالية أن التكلفة الإجمالية للمبادرة تبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الأكثر احتياجا.
أدرجت الوزارة رسالة جديدة على بونات صرف الخبز المدعم، تؤكد للمستفيدين أنه "تم إضافة مبلغ الدعم الإضافي عن أبريل الجاري إلى بطاقتك التموينية"، وذلك للمواطنين المستحقين للدعم الإضافي، والذين تم تحديدهم سلفًا من خلال قواعد بيانات الوزارة.
وتوضح الرسالة المطبوعة على بون صرف الخبز قيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة، والتي تختلف باختلاف عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، وعدد الشهور التي لم يتم صرف الدعم عنها.
وجرى تخصيص دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية التي تضم فردًا واحدًا فقط، بينما خصصت 250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر.
وتصرف الوزارة حاليًا دعم شهر أبريل، بالإضافة إلى صرف الدعم المتأخر عن شهر مارس لمن لم يتمكنوا من صرفه في حينه.
فمثلًا، البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا في شهر مارس ولم تقم بصرفه، ستحصل على دعم بقيمة 500 جنيه هذا الشهر، وكذلك الحال للبطاقات التي تستحق 125 جنيهًا ولم تصرفه في مارس، فستحصل الآن على 250 جنيهًا عن شهري مارس وأبريل معًا، ويتم صرفه من بدالي التموين.
وتصرف وزارة التموين السلع الغذائية ضمن منحة الدعم الاضافى على بطاقات التموين، حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد أقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيه دعم إضافي.
كما كشفت الوزارة عن صرف 4 كيلو سكر حر و 2 زجاجة زيت حر بحد أقصى للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة 250 جنيه دعم أضافي، إضافة الى صرف سلع حرة أخرى بباقى مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحرة الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.
قائمة السلع تشمل أكثر من 30 صنفًا غذائيًايتم صرف المنحة الإضافية على هيئة سلع غذائية حرة من المنافذ التموينية، وتشمل قائمة السلع المتاحة أكثر من 30 سلعة، من بينها: السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، وبعض المعلبات.
وقد أوضح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن كل مواطن مستحق للمنحة يمكنه اختيار السلع التي يريدها من هذه القائمة، بحد أقصى محدد حسب عدد الأفراد في البطاقة:
صرف 2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت حر للبطاقات الفردية.
صرف 4 كيلو سكر و2 زجاجة زيت للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد.
كما يمكن صرف باقي مبلغ المنحة في سلع أخرى حسب رغبة المواطن.
آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على التموينوكان قد قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية