وزيرة التخطيط: إنشاء 16 ألف فصل جديد ضمن مستهدفات الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.
وأوضحت السعيد أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أضافت السعيد أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.
أضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.
وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
ولفتت السعيد إلى أن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وذكرت د. هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هالة السعيد الموازنة العامة التنمية الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط السعید أن ألف فصل م ستشفى فی مجال ة الـم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية ، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كأهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
لايفوتك||10.5 % زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2022/2023 قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.
إذ تشهد مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 لتبلغ 3 مليارات و746 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024.
وتأتى هذه المُخصصات تحت بند مٌخصصات أجور وبدلات "الوظائف المؤقتة" التى شهدت أيضا زيادة خلال العام المالى الجارى حيث قدرت بنحو 12 مليارًا و667 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه خلال العام المنقضى فى 30 يونيو 2024.
وتبلغ مٌخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية لكل من (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه.