الحزب الكردي: ألحقنا هزيمة ثقيلة بالتحالف الحاكم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM)، نجح في إلحاق هزيمة ثقيلة بالتحالف الحاكم في الانتخابات البلدية.
وفاز الحزب ذو الأغلبية الكردية ببلديات ولايات شرق البلاد.
قالت المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، أيشيغول دوغان، إن التحالف الحاكم تعرض لهزيمة واضحة وثقيلة في الانتخابات، مشيرةً إلى أن “نظام الوصاة قد فشل بشكل واضح”.
وأضافت دوغان قائلة: “بدءًا من 1 أبريل، لضمان المعادلة في السياسة التركية، بات يجب وضع حزبنا في الاعتبار”.
وعبرت دوغان عن اعتراضها على التحقيق الذي بدأته وزارة الداخلية فيما يتعلق بمراسم تسليم شهادات البلديات الكبرى في ماردين وديار بكر وبلدية سور ديار بكر.
وتابعت دوغان قائلة: “حاولوا التغطية على الجرائم باستخدام الأعلام والأغاني الوطنية، ولكن هذا لم يعد مقبولًا، لا يجب أن يشجع أي شخص على المساومة والتحريض من خلال إشارة إلى حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب”.
وقالت دوغان إنه “في جو من اليأس المدهش، خضنا الانتخابات في 31 مارس، حزبنا تصارع مع تحالف يستخدم جميع إمكانات الدولة، وحقق هذه النتيجة في ظروف غير متكافئة للغاية”.
وتابعت دوغان: “في انتخابات 31 مارس، تعرض التحالف الحاكم لهزيمة واضحة وثقيلة، وعبرت شعوب تركيا عن رفض نظام الوصاة، ولقد فشل نظام الوصاة بشكل واضح، وماذا فعل التحالف الحاكم ردًا على هذا النجاح؟ حاول تطبيق إجراءات ضد عمدة بلدية فان، ولكن اضطروا للتراجع عن هذه الخطوة بسبب المقاومة في شوارع فان”.
وقالت دوغان إن “حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب هو حزب للنساء والأكراد والشباب والشعوب المضطهدة والعمال والطلاب”.
يذكر أن زعيم حزب الحركة القومية عضو تحالف الجمهور الحاكم، دعا مؤخرا لحل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
Tags: اسطنبولالأكرادتركياحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول الأكراد تركيا حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية