نقابات ترفض الزيادة في الأجور مقابل إصلاح التقاعد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تلوح بوادر اضطراب في جلسات الحوار الاجتماعي قبيل عيد الشغل الأممي، فقد تأسف الاتحاد المغربي للشغل لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور، حسب المركزية النقابية، التي أعلنت رفضها “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”.
وفي السياق ذاته، أوضحت النقابة أن “الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع؛ مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي”، معتبرة أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا