أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 69 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، لتتيح بذلك حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لصناديق التأمين الخاصة عن بعد "إلكترونيًا".


يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لرقمنة القطاع المالي غير المصرفي، وتيسير الوصول لمنتجاته المختلفة ومنها صناديق التأمين الخاصة، التي لها دور رئيسي في تعزيز مرونة وصلابة القطاع وتدعم مساهمته في النمو الاقتصادي.


أضاف القرار بند فرعي جديد لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015، يشمل ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بعد، إلى البند الخاص بالجمعية العمومية الوارد في دليل حوكمة صناديق التأمين الخاصة المرفق بالقرار.
كما تضمن القرار، أنه يجب أن تشمل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بيان الآلية التكنولوجية المستخدمة في عقد الاجتماع وكذلك كيفية التصويت من خلالها، وكذا وسائل الاتصال التي تُمكن أعضاء الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.


كما ذكر القرار ضرورة أن يتضمن النظام الإلكتروني، كل من وسائل التأمين والحماية اللازمة لولوج أعضاء الصندوق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وكذا ضمان السرية عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
بالإضافة إلى التأكد من هوية عضو الصندوق الحاضر لاجتماع الجمعية العمومية وما يفيد إثبات حضوره، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، وكذلك التحقق من النصاب القانوني لحضور الاجتماع والمنصوص عليها بالمادة 20 من قانون صناديق التأمين الخاصة.


وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط هذا النوع من الصناديق. 


كما نص القرار على ضرورة سماح النظام الإلكتروني بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع الجمعية العمومية، وكذا السماح لكافة أعضاء الصندوق بالاطلاع على هذه المستندات، وتمكين العضو من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بالاجتماع وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل 5 أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده، كما يجب أن يتضمن النظام أيضاً تمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على تلك الاستفسارات.


سمح القرار باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور أعضاء الصندوق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال.
فيما لم يسمح القرار لعضو الصندوق بإنابة غيره من الأعضاء في حالة حضور الاجتماع عن بعد، وأجاز القرار لعضو الصندوق الذي قام بالتصويت قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتغيير تصويته إذا رغب في ذلك أثناء 5 أيام عمل قبل عقد الاجتماع، دون الإخلال بحقه في الحضور يوم الاجتماع وتغيير تصويته السابق.


كما يلتزم مراقب حسابات الصندوق وأمين السر ومسئولو فرز الأصوات، بإثبات الطريقة التي تم التأكد بها من هوية وصفة عضو الصندوق، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
على أن يكون الصندوق ملتزماً بتسجيل مناقشات اجتماع الجمعية العمومية على أحد الوسائط الإلكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الصندوق ويتم إرفاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المبلغ للهيئة.


وفي جميع الأحوال يكون على الصندوق موافاة الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها بشأن تلك الاجتماعات.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية عدد 676 صندوق في نهاية عام 2023، كما بلغ عدد أعضاء تلك الصناديق في نهاية الفترة 5 ملايين عضو.
ويمكن تصنيف صناديق التأمين الخاصة على ضوء المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها على النحو التالي: صناديق الزمالة وصناديق مكافآت عقد العمل الفردي والصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية قرار صناديق التأمين الكترونيا اجتماع الجمعیة العمومیة صنادیق التأمین الخاصة أعضاء الصندوق التصویت على

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.

وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.

وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات
  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • محافظ أسوان يطلق مبادرة عاجلة لحل أزمة نقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة