وزيرة التخطيط من البرلمان.. نستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي إنشاء 16 ألف فصل جديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت الدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،
وأوضحت السعيد أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أضافت السعيد أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.
أضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.
وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
ولفتت السعيد إلى أن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وذكرت هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية، التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزيرة التخطيط مجلس النواب تطوير التعليم التعليم قبل الجامعي التنمیة الاقتصادیة فی مجال التعلیم وزیرة التخطیط السعید أن ألف فصل م ستشفى ة الـم
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق يبحث مع وزيرة المالية الكويتية زيادة فرص الاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش اجتماعات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالمهندسة نورة سليمان الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت لبحث فرص زيادة الاستثمارات الكويتية فى القطاع الزراعي في مصر في ضوء التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي فى البنية التحتية وزيادة الإنتاج الزراعي واهتمام الدولة المصرية بالتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الخام والتي يصدر منها كميات كبيرة في العام.
جاء ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلب الإستثمارات الخارجية إلى مصر في قطاعات الدولة المختلفة واهتمام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في مصر.
وأشار "فاروق" الى الدعم غير المسبوق الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الزراعة فى ضوء اهتمامه بتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقليل الفجوة بين المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة لتوفير العملة الدولارية.
وأكد إهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الكويتية في اطار المصلحة المشتركة win-win situation بهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.
كما أشار "فاروق" الى أن الاستثمارات الكويتية الحالية التي تجريها بعض الشركات الكويتية في مجال الامن الغذائي استطاعت من خلاله تصدير كميات كبيرة من الخضر الى خارج مصر والكويت،
من جانبها قالت "سليمان" أن هناك فريق عمل كويتي يقوم حاليا باعداد استرتيجية للامن الغذائي الامر الذي يمكن مشاركة الجانب المصري فيها لتحديد ما يمكن الاتفاق عليه من مشروعات في ضوء اهتمام الجانب الكويتي بزيادة المخزون الاستراتيجي.
وأعربت عن ان هناك ضرورة ملحة للتعاون المصري الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة خلال السنوات الماضية والتي اصبحت فيها قضية الامن الغذائي من أهم اولويات الشعوب والدول في المرحلة الحالية.
في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل في هذا الامر مع الجانب الكويتي.
حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة
1000192995 1000192994