مجلس الوزراء يناقش عددًا من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.
وأكد المجلس في هذا السياق مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري “الثاني” للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل متعدد الأطراف.
ورحب المجلس بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالرياض في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.
وعد مجلس الوزراء اختيار البنك الدولي المملكة مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًا تأكيدًا على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.
وبين معاليه أن المجلس نوه بحصول “خمس” مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
ثانيًا: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية “سيفاس” التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.
رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية، لتعزيز التعاون في المجالات المالية.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.
سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية.
تاسعًا: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الأسترالي في دولة أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.
عاشرًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته.
ثاني عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية.
ثالث عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية بجمهورية سنغافورة.
رابع عشر: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما، للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس البرلمان الإيرلندي يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة
خامس عشر: الموافقة على الترخيص لبنك “يو بي إس إيه جي” السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
سادس عشر: الموافقة على النظام “القانون” الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سابع عشر: منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره “200. 000″ مائتا ألف ريال، أو أرضًا سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.
ثامن عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
تاسع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة”، وذلك على النحو الآتي:
ــ ترقية المهندس/ مطر بن عبدالله بن صالح الحربي المالكي إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بأمانة محافظة جدة.
ــ ترقية المهندس/ علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بأمانة محافظة جدة.
ــ ترقية الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز بن علي الشلعان إلى وظيفة “مستشار أول أساليب تعليم” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة التعليم.
ــ ترقية عماد بن عبدالله بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ــ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد العقيل إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة المالية.
ــ ترقية خالد بن محمد بن منصور الغفيلي إلى وظيفة “مستشار مالي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموافقة على مذکرة تفاهم بین فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم للتعاون للتعاون فی مجال الهیئة العامة مجلس الوزراء الخامسة عشرة إلى وظیفة ــ ترقیة بن محمد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «المصرية للاتصالات» و«4iG» المجرية باستثمارات 600 مليون دولار
على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى؛ شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، ومجموعة 4iG، المجموعة الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجر ومنطقة غرب البلقان، لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر. وذلك بحضور الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، و جيليرت زولتان، رئيس مجلس إدارة مجموعة 4iG، بحضور عدد من قيادات الشركتين.
ويهدف المشروع المشترك إلى بناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو ستة ملايين وحدة (سكنية / تجارية) مستقبلاً؛ باستثمارات لا تقل عن 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.
وتتماشى هذه الشراكة مع خطة الشركة المصرية للاتصالات لتحويل جميع أنحاء الجمهورية إلى شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية". وفيما يخص خدمات البيانات للهاتف المحمول، ستُمكن خدمة الألياف الضوئية حتى الموقع شبكات مشغلى الهاتف المحمول فى مصر من تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير وتعزيز إتاحة الشبكة ومرونتها.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4iG المجرية يعزز من الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وفقا لأحدث التقنيات على النحو الذى يسهم فى تحسين خدمات الاتصالات وتقديمها للمواطنين بكفاءة عالية، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دفع الجهود المبذولة لنشر الخدمات الرقمية حيث تعد البنية التحتية الرقمية الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لمد شبكة الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 بهدف رفع كفاءة الانترنت؛ مضيفا أن المشروع أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت 13 ضعفا خلال السنوات الست الماضية، كما تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019.
وقال المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عقب التوقيع: "سعداء بالشراكة مع مجموعة 4iG، ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُتيح لنا الاستفادة من الخبرات والمهارات المتكاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا: سنسعى جاهدين لتسريع عملية التحول الرقمى فى مصر من خلال توفير شبكة متطورة مجهزة بأحدث تقنيات المستقبل. وسيُتيح ذلك لعملائنا الاستمتاع بتجارب رقمية غنية ومتنوعة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة. وستُساهم هذه الشراكة أيضا فى تعزيز تقنية الجيل الخامس وفتح آفاق جديدة لخدمات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء وشبكات المؤسسات. كما نثق بأنّ هذه الشراكة ستُتيح لنا تقديم أداء استثنائى يلبى احتياجات الأجيال القادمة، مع الحفاظ على مكانتنا كأحد رواد خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر."
وعلق جيليرت زولتان، رئيس مجلس إدارة مجموعة 4iG قائلاً: "يمثل هذا التعاون فرصة أخرى لمجموعة 4iG لتسويق خبراتها على المستوى الدولى بما يتماشى مع استراتيجيتنا التجارية طويلة المدى. لقد وجدنا أن الشركة المصرية للاتصالات أفضل شريك لتحقيق طموحنا، تمامًا كما فعلنا فى مشروع الكابل البحرى الذى تم إطلاقه بالفعل. إن الجمع بين نقاط القوة والخبرة لدى الشركتين تنبأ بنجاح برنامج تطوير شبكة الألياف الضوئية المصرية. كما أنها تضمن تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات، فضلاً عن إنشاء خدمات عالية الجودة فى جميع أنحاء الجمهورية."
الجدير بالذكر أن جهود الشركة المصرية للاتصالات والتحديثات للشبكة المستمرة أدت إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة غير المسبوقة فى حجم الحركة، وكذلك تعزيز التحول الرقمى المستمر فى مصر.
عن مجموعة 4iG:
شركة مساهمة باغلبية مجرية ومقرها بودابست، المجر، هى مجموعة رائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجر وغرب البلقان، وواحدة من الشركات الرائدة فى الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة حيث انه النهج الجديد والمبتكر للمجموعة - المُدرجة فى بورصة بودابست - ومكانتها كشركة رائدة فى مجال تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات فى المجر، يجعلها مزودًا رائدًا لخدمات الأعمال فى التحول الرقمى فى المنطقة. ولقد جعلت استراتيجية التوسع الديناميكية لشركة 4iG منها عاملا مهيمنًا فى أسواق الاتصالات المجرية وغرب البلقان. فضلا عن ذلك تعمل المجموعة باستمرار على توسيع خدماتها وخبراتها ومحفظتها لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لأسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوظف مجموعة 4iG أكثر من 8000 شخص.
عن الشركة المصرية للاتصالات:
الشركة المصرية للاتصالات هى الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث تقدم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات لقاعدة عملاء متنوعة. تخدم الشركة عملائها من الأفراد والمجتمعات العمرانية والشركات والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتقدم المصرية للاتصالات حقيبة شاملة ومبتكرة ومتنوعة من الخدمات، من خدمات الصوت الثابت والمحمول إلى حلول البيانات والتى تمثل عنصراً أساسياً فى بناء المجتمع الرقمى الحالي. تشمل هذه الخدمات أيضًا الإنترنت عالى السرعة والحلول الذكية وخدمات مراكز البيانات وحلول الحوسبة السحابية المصممة خصيصًا للشركات.
بإرث غنى يمتد إلى 170 عامًا، تواصل الشركة المصرية للاتصالات ريادتها فى سوق الاتصالات المصرية من خلال توفير تكنولوجيا متطورة وبنية تحتية قوية وشبكة واسعة من الكابلات البحرية لتلبية احتياجات عملائها من الشركات والأفراد. يتضح دور الشركة المحورى فى مجال الاتصالات فى مصر من خلال تغطية شبكتها الممتدة ونطاق خدماتها الواسع وتفانيها فى تعزيز الابتكار. بالإضافة إلى علامتها التجارية للهاتف المحمول "WE"، تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة ملكية كبيرة تبلغ 45٪ فى شركة فودافون مصر.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة