السعيد: 136مليار جنيه استثمارات البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 24/2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي فيما يتعلق بقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.
وأوضحت السعيد أن استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.
جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023 – 25/2026) أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.
وفيما يتعلّق بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، أوضحت السعيد أن الخِطّة تبنّت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.
وفي هذا السياق، أضافت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.
وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، قالت السعيد إنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة، وأضافت السعيد أنه في مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، تُولي الخِطّة عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، موضحة أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.
وأكدت السعيد حِرص الخِطّة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد والغاز الطبیعی ملیار جنیه السعید أن ألف وحدة الخ ط ة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد