"أبوه عاتبه".. جريمة الابن المدمن في الخليفة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق فى واقعة قتل مسن على يد نجله بمنطقة الخليفة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 30 سنة ومدمن مخدرات، ويوم الواقعة عاتبه والده على تعاطى المخدرات فحدث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام المتهم على اثرها بأستلال سكين المطبخ وطعن والده بطعنة نافذة فى البطن أدت غلى وفاته فى الحال.
بدأ الحادث بتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل بدائرة القسم.
وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتو بطريقة بشعة، وبعمل التحريات تبين أن وراء أرتكاب الواقعة نجل القتيل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.