وزيرة التخطيط: تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي الجديد 24/2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتعيّن الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأوضحت السعيد، أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الـموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء، مشيرة إلى أنه في المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت الآليّات الـمُطبّقة على رفع كفاءة الـمنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البيئة الـمعلوماتية لـمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصُل مع وزارتي التخطيط والـمالية من خلال الـمنظومة الإلكترونية الـمُتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، بالإضافة الى استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.
وفيما يخُص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تتضمن إعطاء أولويّة في التخصيص لـمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء (بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%)، ومُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، وعدم توجيه استثمارات لـمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، مع مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات الـمحلية بين الـمُحافظات استرشادًا بالـمُعادلة التمويلية الـمُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تابعت وزيرة التخطيط أنه في مرحلة مُتابعة التنفيذ، تتضمّن آليّات العمل تكثيف أعمال الـمُتابعة الـميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للـمشروعات الجاري تنفيذها، ومُواصلة ميكنة كافة عمليّات الـمُتابعة الـمكتبية، وتطوير آليّات حَصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسي في منظومة إعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى التحقّق من الانتهاء من الأعمال التنفيذية للـمشروعات وفقًا للجداول الزمنية الـمُعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط النواب مجلس النواب وزارة التخطيط وزيرة التخطيط وزیرة التخطیط من خلال م تابعة ات الـم آلی ات
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 - 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها، حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة، حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023