وزيرة التعاون توقع شهادة إدارة التصدير «EMC» لتنمية التجارة في الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير«EMC» لإصلاح وتنمية التجارة في مصر «TRADE» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار «تايب» التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والاستثمار،
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN، بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضحت المشاط في كلمتها بالحفل، أن برنامج شهادة إدارة التصدير يتماشى مع أولويات الحكومة، باعتبارها أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في إدارة التصدير من خلال تقديم الدورات التدريبية الشاملة، مؤكدة أن تنمية الصادرات تأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 التي تبلغ نحو مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات منها «تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة».
محاور النهوض بالاقتصاد المصريوأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الدولة المصرية شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في النهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي «تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر».
الوزارة تشجع على تمكين القطاع الخاص في التنميةوأوضحت أن الوزارة تعمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في التنمية وبالأخص الشركات المٌصدرة وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية، حيث أنه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024 وافق شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون على تمويلات بقيمة 841 مليون دولار، وتصدر الشركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 720 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 100 ملیون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي شهادة إدارة التصدير القطاع الخاص الوكالة الأمريكية للتنمية التعاون الدولی وزیرة التعاون القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، والوفد المرافق له، لاستعراض الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ سيرجيو بيمنتا والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للدور المُهم الذي لعبه "بيمنتا" في تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، خاصة أن هذه هي الزيارة الأخيرة له لمصر بصفته نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستمرار نجاح المبادرات التنموية التي بدأها نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا في مصر، وتقديره لجهوده المبذولة لدعم الأهداف التنموية في مصر والقارة السمراء، مُثمنًا العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال رئيس الوزراء: سعيد للغاية باتمام الاتفاق الخاص بقيام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات بالسوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الدور الرئيسي لمؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي تُقدم فيه المؤسسة الدعم الفني والاستشاري للحكومة فيما يتعلق بملف الطروحات.
وفي غضون ذلك، أعرب سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في القاهرة، قائلًا: سعدت للغاية لزيارتي إلى القاهرة لحضور اتمام الاتفاق المشترك بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، متوجهًا بالشكر في هذا الصدد لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولوزير الطيران المدني على جهودهما الحثيثة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، والذي بموجبه سيكون للقطاع الخاص دور مُهم للغاية في قطاع المطارات بالسوق المصرية، وهو ما سيؤثر بدوره بشكل إيجابي في قطاع السياحة.
وقال "بيمنتا" لرئيس الوزراء: شكرًا على ثقتكم في مؤسسة التمويل الدولية، ونحن سعداء للغاية لمشاركة الجانب المصري معرفتنا وخبراتنا في هذا الصدد، مؤكدًا التزام فريق عمل المؤسسة الدولية بإنجاز برنامج مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات في الوقت المُحدد. واستعرض نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية جهود التعاون بين المؤسسة والحكومة المصرية في المجالات المختلفة مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بما يُسهم في خلق اقتصاد قوي قادر على مجابهة الصدمات، مؤكدًا استمرار المؤسسة في دعم القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالًا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣، حيث تعد المؤسسة مستشارًا استراتيجيًا للحكومة بشأن برنامج الطروحات، مؤكدة أن هذا التعاون سيخدم بصورة فعالة قطاع السياحة وسيسهم في دعم صناعة تنظيم المؤتمرات.
فيما أعرب وزير الطيران المدني عن تقديره الشديد للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مؤكدًا استمرار تنفيذ هذه الشراكة المهمة بصورة فعالة خلال المرحلة المقبلة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض