وزيرة التخطيط: مصر مازالت تعاني من تبعات الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026).
وأشارت إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة. فمازالت مصر تُعاني - شأنها في ذلك شأن العالم أجمع - من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
وأكدت الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فِكر الأولويّات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب وزيرة التخطيط مجلس النواب التخطيط ة التی التی ت
إقرأ أيضاً:
ريفز: الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموًا يذكر في نوفمبر
راشيل ريفز.. أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس الموافق 16 يناير، أن الناتج الاقتصادي البريطاني واجه صعوبة في النمو في نوفمبر بعد أن أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية كبيرة للشركات.. بحسب رويترز.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بأكتوبر، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ أغسطس، لكنها أضعف من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لزيادة قدرها 0.2%.
وقالت ريفز، التي تضمنت ميزانيتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، بعد نشر البيانات إنها "مصممة على الذهاب إلى أبعد من ذلك وبسرعة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي".
ومن المقرر أن يلتقي ريفز مع الجهات التنظيمية اليوم لمناقشة ما يمكنهم فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعدها للناخبين بتحقيق نمو اقتصادي أسرع.
كما قالت ليندسي جيمس، استراتيجية الاستثمار في شركة كويلتر إنفستورز، إن الاقتصاد البريطاني يواجه خطرا متواضعا للدخول في ركود، لكن التأثير الكامل للميزانية لم يأت بعد مع زيادات الضرائب المقرر أن تبدأ في أبريل.
وقال جيمس "إن الشركات سوف تشعر قريبا بتأثيرات زيادة مساهمات التأمين الوطني، وعلاوة على ذلك، فإن تنصيب ترامب يقترب، وسوف تبدأ التأثيرات الحقيقية لسياساته في الظهور في وقت لاحق من العام".
وانخفض الجنيه الاسترليني، حيث انخفض بنحو خمس سنت مقابل الدولار الأميركي، قبل أن يعوض بعض تلك الخسارة.
كما سجل الاقتصاد البريطاني، الذي كان بطيئًا في التعافي من جائحة كوفيد-19، نموًا صفريًا في الربع الثالث عندما أثرت حالة عدم اليقين بشأن الميزانية المقبلة على الشركات، ويتوقع بنك إنجلترا ثباتًا آخر في النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
وساهمت المخاوف بشأن ضعف النمو في ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني في الآونة الأخيرة قبل أن تتراجع بشكل حاد يوم الأربعاء بعد انخفاض مفاجئ في التضخم في الداخل وبيانات نمو الأسعار في الولايات المتحدة.
وتقول حكومة حزب العمال إنها تستهدف تحقيق أسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 1.0% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما كان أضعف من توقعات خبراء الاقتصاد بتوسع نسبته 1.3%.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها