وزيرة التخطيط: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة للزراعة والري العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إنه اتساقاً مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تولي الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري، حيث تقدر الخطة الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وأوضحت السعيد أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في مجال التوسّع الأفقي، من الـمُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة
أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
أضافت د. هالة السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث إلى 2.95، 3.43، 1.7 طن/ فدان على التوالي، وبما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
وأكدت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري استهدفت تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، وقد تضمّنت الآليّات عدة مشروعات هي، تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الزراعة وزیرة التخطیط ملیون فدان فی التوس ع فی عام الخطة فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من 2024 محققًا نموًا غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية، أو ما يعرف بالسلف الزراعية، التي يوجهها البنك لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين في انتاج المحاصيل ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، بهدف مساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي.
يأتي هذا في إطار دعم البنك الزراعي المصري المستمر لصغار المزارعين، وتحقيقًا لدوره التنموي في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث من العام الجاري تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة ائتمان البنك، حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
كما نجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25% و70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.
كما يعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط، لذا فقد حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات ما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية، وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.
كما اتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض انتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح من خلال عدد من التطبيقات الالكترونية إلى جانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية حيث تتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني فى اي وقت ومن اى مكان بكل سهوله ويتم دراسة الطلب إلكترونياً وإضافة قيمة القرض الي كارت ميزة - الفلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق مزارع الإلكتروني الذي تم اطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل.
اقرأ أيضاًفى ختام الربع الثالث من العام.. البنك الزراعي المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال