آلاف الشقق والمركبات معروضة للبيع في المزاد العلني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
بلغ عدد #المركبات المعروضة على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 1129 مركبة.
ووفق بيانات #وزارة_العدل، فقد بلغ عدد #الشقق و #المكاتب المعروضة على موقع #المزاد 1604 شقة ومكتب، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 3160 أرض ومجمع.
وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 25، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 557.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
للاطلاع على المعروضات في المزاد والمشاركة فيه: أنقر هنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركبات وزارة العدل الشقق المكاتب المزاد بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
بيان من النزاهة حول حالات التجريف غير القانونية
بغداد اليوم -
بيان حول التجاوز على الأراضي العائدة للدولة
تُهيبُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
وتؤكّدُ الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وتشير الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وتُشدّدُ الهيئة أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة. وتُنوه بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان