انتخاب مصر لعضوية الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي "u.i.s"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهد الاجتماع الدوري للاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والصناعات المشابهة "u.i.s"، ومقره باريس، مشاركة مصرية موسعة.
وتستضيف العاصمة السنغالية "داكار" أعمال الدورة الحالية والتي يشارك بها ممثلين عن 86 دولة من أوروبا وأسيا وأفريقيا من بينها مصر.
وقد أعيد انتخاب النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وإختياره عضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيس للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.
هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفاعليات التي استضافتها "داكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها أليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في الخروج من الأزمة الراهنة والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا في كلمتة إلى أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة علي الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات.
وجدير بالذكر، تضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا / مصر / الهند / السنغال / رواندا / فيتنام / كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف انحاء العالم.
كما استعرضت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أمام المؤتمر الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات المصرية الي دول "افريقيا واوروبا" وجهود قطاع الصناعات الغذائية في مصر والذي أرتفعت صادراته العام الماضي لـ 5.1 مليار دولار، كما تناول المؤتمر الحديث عن أبرز القضايا العالمية وتأتي في الصدارة أزمة سلاسل الإمداد وتداعيات الاحداث الاخيرة علي التجارة العالمية.
وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش، إن مصر تمتلك فرص عظيمة في التصدير لدول افريقيا بحكم الموقع الاستراتيجي وكذلك بحكم التاريخ، والتركيز خلال الفترة الراهنة يجب أن يكون بحث تلك الفرص وتعظيم الاستفادة من المشاركة الفعالة في مختلف الفاعليات الدولية والعالمية لعرض تجربة مصر في مشروعات البنية التحتية والممرات الملاحية الجديدة التي وفرت زمن المرور من قناة السويس وتأهيل القري الاكثر احتياجًا وهي تجارب يمكن نقلها الي افريقيا بأيادي مصرية، لافتًا الي أهمية تضافر الجهود بالوقت الراهن للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز جهود مصر الطامحة إلى إحلال السلام بالشرق الاوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من الأزمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب