200 ألف ريال تعويض للمتضررين من أهالي قرية طابة بحائل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
جدة : البلاد
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.
وأكد المجلس في هذا السياق، مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
ورحب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.
وبين معاليه أن المجلس نوه بحصول (خمس) مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
ثانياً :
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان.
ثالثاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.
رابعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية، لتعزيز التعاون في المجالات المالية.
خامساً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.
سادساً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال.
سابعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
ثامناً :
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية.
تاسعاً :
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الأسترالي في دولة أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.
عاشراً :
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.
حادي عشر :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته.
ثاني عشر :
الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية.
ثالث عشر :
الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية بجمهورية سنغافورة.
رابع عشر :
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما، للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.
خامس عشر :
الموافقة على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
سادس عشر :
الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سابع عشر :
منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.
ثامن عشر :
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
تاسع عشر :
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية المهندس/ مطر بن عبداللّه بن صالح الحربي المالكي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
ــ ترقية المهندس/ علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
ــ ترقية الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز بن علي الشلعان إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية عماد بن عبداللَّه بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ــ ترقية عبداللّه بن إبراهيم بن محمد العقيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية خالد بن محمد بن منصور الغفيلي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الموافقة على مذکرة تفاهم بین فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم للتعاون للتعاون فی مجال الهیئة العامة مجلس الوزراء الخامسة عشرة إلى وظیفة ــ ترقیة بن محمد
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين راكز ومكتب التجارة في مدينة فوشان الصينية
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ومكتب التجارة في مدينة فوشان بجمهورية الصين الشعبية. وجاء ذلك خلال استقبال سموه لوفد رفيع المستوى من مكتب التجارة في مدينة فوشان الصينية والذي ضم عدداً من كبار المسؤولين والممثلين من الجانبين، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في قطاعات اقتصادية متعددة.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل ياسر الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى راكز، ولي كاي، نائب مدير مكتب التجارة في مدينة فوشان الصينية. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متنوعة تشمل مواد البناء والأثاث والصلب والمركبات ذات الطاقة الجديدة وغيرها من الصناعات الحيوية. كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم فعاليات مشتركة مثل الفعاليات التجارية وتبادل الوفود فضلاً عن تسهيل حركة التعاون التجاري والاستثماري، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات والصين.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “يمثل تعاوننا مع مكتب التجارة في مدينة فوشان الصينية خطوة مهمة نحو تعزيز علاقاتنا التجارية الدولية، ويأتي في إطار التزامنا بتطوير التعاون الاقتصادي بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي يمتد لأكثر من 40 عاماً. ونحن في راكز نقدم كافة الحوافز والدعم اللازمين لرجال الأعمال الصينيين للاستفادة من الفرص المتاحة في إمارة رأس الخيمة والتي تُعد مركزاً اقتصادياً واعداً في منطقة الشرق الأوسط.”
ومن جانبه، قال دينغ شيفنغ، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني في مدينة فوشان: “تمثل فوشان مركزاً رائداً في مجال التصنيع، وتهدف هذه الشراكة مع راكز إلى تسهيل توسيع نطاق أعمال الشركات الصينية لتشمل الأسواق الدولية. ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستثمر عن نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الجميع عن طريق تعزيز التجارة والاستثمارات بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.”
وشملت زيارة الوفد الصيني جولات ميدانية في إمارة رأس الخيمة بهدف استعراض إمكانيات الاستثمار في إمارة رأس الخيمة برئاسة شخصيات بارزة من قطاع الصناعة في مقاطعة فوشان بالإضافة إلى مدراء تنفيذيين وممثلين عن الشركات الكبرى الراغبة في توسعة نطاق أعمالها على الصعيدين المحلي والدولي. كما زار الوفد مرافق راكز ومناطق محلية بارزة مثل المرجان والحمرا، مما أتاح لهم فرصة التعرف على المزايا الاستراتيجية للإمارة من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية عن كثب.
وتُعد هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز علاقات إمارة رأس الخيمة مع أهم الشركات الصينية والمناطق الاقتصادية الكبرى مثل شينزين وغوانجو ودونجوان. كما تسلط الضوء على دور راكز كمحفز رئيسي للاستثمارات الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستضيف أكثر من 250 شركة صينية تعمل في مجالات متعددة مثل التصنيع والكيماويات والتكنولوجيا وقطاع بطاريات السيارات الكهربائية. ويُذكر أن راكز تسعى إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصينيين بتواجد مقر لها في مقاطعة شينزين لتسهيل تواصل الشركات الصينية مع الإمارة. وتواصل راكز جهودها لتوفير حلول تجارية مخصصة ومرافق حديثة، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركات الصينية على التوسع والنمو عالمياً.
وتجدر الإشارة إلى أن راكز استقبلت أكثر من 70 وفداً يمثلون قطاعات متنوعة شملت التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والتجزئة وذلك تحت رعاية غرفة التجارة العامة الصينية في الإمارات. وخلال هذه الزيارة، تم تسليط الضوء على أحدث المستجدات الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب تنظيم لقاءات مع عملاء راكز، بهدف تقديم نظرة شاملة حول مشهد الأعمال المتنامي في الإمارة وفرص الاستثمار المتاحة.