80% من مؤسسات القطاع الخاص توافق على تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اكد مصدر مطلع إن نحو 80% من إجمالي منشآت القطاع الخاص وافقت على تنفيذ صرف المرتبات الشهرية العاملين بالحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ6 آلاف جنيه وفقا للضوابط التي تضمنها قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024.
موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
أوضحت المصادر في تصريحات لـ "لفجر" أن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون بداية من أول شهر مايو المقبل، حيث سيتقاضى العاملون مرتبات شهر مايو على أساس قرار الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور برقم 27 لسنة 2024.
الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية
الجدير بالذكر، أن وزارة العمل أصدرت كتابا دوريا برقم 10 لسنة 2024، تضمن أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون محسوبا ضمن الأجر الأساسي للعامل، إذ يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وفقا لما أقرته الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّ الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظف المؤمن عليه كحصة لصاحب العمل، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور مؤسسات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة