«معيط»: الموازنة الجديدة تخفف الأعباء عن المواطنين وتحسن مستوى المعيش
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات، منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأوضح معيط أن ذلك يأتي اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، إذ تعكس الأرقام سياسات وأهدافًا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل فترة رئاسية جديدة.
4 ركائز أساسية للموازنة الجديدةوأوضح أن هناك أربع ركائز أساسية للموازنة الجديدة تتمثل في: «الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، خاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.. ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة والتصدير».
البيان المالي للموازنة العامةأضاف الوزير في البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025، الذي ألقاه أمام مجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة يُراعي التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية، وبين الحفاظ على الانضباط المالى؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة، تتركز في: تأثر الإيرادات العامة؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى.. وزيادة المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية.. بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.. ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.
مخصصات الصحةأكد الوزير، أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 2.6% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه.
زيادة مخصصات الأجورأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا بتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من ٥٠٠ جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مخصصات الأجور وزير المالية الموازنة الجديدة التوترات الجيوسياسية ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في الأسعار بأكثر من 31% منذ بداية 2025
كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2025، لتسجّل قفزة تجاوزت 31% حتى الآن، وسط اضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متصاعدة تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وأوضح تقرير شعبة الذهب اليوم، أن جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – ارتفع بنحو 1155 جنيهًا منذ مطلع العام، ليقفز من 3720 جنيهًا إلى 4875 جنيهًا اليوم، وهو أعلى مستوى يُسجله المعدن النفيس في مصر على الإطلاق.
وقال إيهاب واصف رئيس الشعبة، أن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة في مستهل تعاملات اليوم فقط، حيث ارتفع الجرام بنحو 100 جنيه، من 4775 إلى 4875 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 2.09%، ما يعكس حالة الترقب والتأثر المباشر بالمتغيرات الدولية ومتأثرة بقفزة الأونصة بنسبة 2.5% في مستهل جلسة اليوم لتسجل الأوقية 3387 دولارًا.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الارتفاعات القياسية في السوق المحلية تأتي بالتوازي مع صعود تاريخي للذهب عالميًا، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 3387 دولارًا، مدفوعًا بتزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وتراجع سعر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2022.
ونوّه واصف إلى أن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع مستجدات هامة، أبرزها تحديث توقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات، التي ستعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التصريحات من الإدارة الأميركية.
وشدد رئيس شعبة الذهب والمعادن على أن استمرار هذه الأجواء الضبابية دوليًا سيُبقي الذهب في دائرة الصعود، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، وهي عوامل تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة