الإمارات وعمان تؤكدان ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات وسلطنة عمان، الثلاثاء، مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار لجميع دول المنطقة وشعوبها والعالم أجمع.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بيانا مشتركا في ختام زيارة دولة قام بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى الإمارات استغرقت يومين.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "وام"، دشنت الزيارة مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في جميع المجالات.
كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
وفي الشأن الإقليمي، وفي سياق التطورات التي تشهدها المنطقة، دعا الجانبان الأطراف الإقليمية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدين موقفهما الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددين مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن الاقتصادي والاستثماري الثنائي، أثنى القائدان على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، ووجّها بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تلبي طموحات شعبي البلدين، وتعزّز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.
من جهتها أعلنت وزرة الاستثمار الإماراتية الثلاثاء، في بيان، إن دولة الإمارات وسلطنة عمان أسستا شراكة استثمارية بقيمة 129 مليار درهم إماراتي (35.12 مليار دولار) لتعميق التعاون في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة المتجددة.
جاء ذلك على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي العماني المشترك، والمنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق لدولة الإمارات.
كما أبرمت العديد من الشركات الإماراتية والعمانية اتفاقيات استثمار وتعاون في مختلف القطاعات.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات الطاقة المتجددة والمعادن والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية والاستثمارات التكنولوجية، مما يعزز الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات عمان دولة الإمارات سلطنة عمان هيثم بن طارق دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«التموين»: الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.
وأعرب الوزير، خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.
وأكد فاروق، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
واستعرض وزير التموين أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.
وأعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.
وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور شريف فاروق التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضاًبعد ارتفاع الدولار.. البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار