وزيرة التخطيط: تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي الجديد 24/2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتعيّن الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأوضحت “السعيد” أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الـموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء.
وأضافت أنه في المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت الآليّات الـمُطبّقة على رفع كفاءة الـمنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البيئة الـمعلوماتية لـمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصُل مع وزارتي التخطيط والـمالية من خلال الـمنظومة الإلكترونية الـمُتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، بالإضافة الى استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.
وفيما يخُص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت “السعيد” أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تتضمن إعطاء أولويّة في التخصيص لـمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء (بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%)، ومُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، وعدم توجيه استثمارات لـمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، مع مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات الـمحلية بين الـمُحافظات استرشادًا بالـمُعادلة التمويلية الـمُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه في مرحلة مُتابعة التنفيذ، تتضمّن آليّات العمل تكثيف أعمال الـمُتابعة الـميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للـمشروعات الجاري تنفيذها، ومُواصلة ميكنة جميع عمليّات الـمُتابعة الـمكتبية، وتطوير آليّات حَصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسي في منظومة إعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى التحقّق من الانتهاء من الأعمال التنفيذية للـمشروعات وفقًا للجداول الزمنية الـمُعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط وزیرة التخطیط من خلال م تابعة ات الـم آلی ات
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: استكشافات الغاز في منطقتنا الاقتصادية تصل إلى 15 تريليون متر مكعب
أكد وزير الطاقة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب.
التعاون في قطاع الغاز مع مصروأوضح «باباناستاسيو»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج «المراقب»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض «إيجيس 2025»، الأولى اتفاقية «برونوس» التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها توتال إنرجيز، أما الثانية فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخيةوأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم، كما سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل أفروديت عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، ما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية