الاقتصاد "الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية إطارية لتمويل برامج الدعم السكني
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الصندوق العقاري يوقع اتفاقية إطارية لتمويل برامج الدعم السكني، وقّع صندوق التنمية العقارية والبنك الأهلي السعودي، اليوم، اتفاقية إطارية لتمويل باقات الدعم السكني ضمن برنامج الدعم السكني المحدّث.يأتي .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية إطارية لتمويل برامج الدعم السكني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقّع صندوق التنمية العقارية والبنك الأهلي السعودي، اليوم، اتفاقية إطارية لتمويل باقات الدعم السكني ضمن برنامج الدعم السكني المحدّث.
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز استمرارية التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية بما يسهم في تحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن وتسريع وتيرة التملك للأسر وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال توفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام.
دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألفاتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات المُبرمة مع الجهات التمويلية بهدف تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي "سكني" والتي توفر حلولًا ومزايا متنوعة، بحيث تتيح باقة دعم الدفعة المقدمة للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، والوحدات السكنية الجاهزة.
ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد النزهان ومن جانب البنك الأهلي السعودي رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد سعود باجبير، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي.
وأوضح بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة لتمكين مستفيدي "سكني" من الحلول والمزايا التمويلية.
برامج داعمة للتملكوأضاف: تتيح الاتفاقية للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كالدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وبرنامج الرهن الميسر، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، إضافة إلى برنامج ضمانات التمويل العقاري.
وقال: "نتطلع إلى تحقيق مزيد من التكاملية في الشراكة مع جميع الجهات التمويلية لتقديم الحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني المحدث، وذلك ضمن جهود الصندوق المتواصلة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم".
5 جهات تمويليةوأشار إلى أن 5 جهات تمويلية معتمدة تقدم الحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني لمنتج البيع على الخارطة ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.
35.90.51.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية إطارية لتمويل برامج الدعم السكني وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لن يقتصر على السكني.. هل يصدر قانون للإيجار للوحدات التجارية والإدارية؟ البرلمان يجيب
يعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة انتصار كبير للملاك للحصول على حقوقهم من المستأجرين، بعد ما نص الحكم على أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور.
من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيتناول زيادة الأجرة للوحدات الإدارية والتجارية وليس السكنية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد رمزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر أن يتم تطبيق معايير وتقدير الأجرة، بحيث تكون موحدة في جميع الأغراض سواء السكني والإداري والتجاري.
كيفية تحديد قيمة الإيجار القديموبسؤال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية، كان رده أن هناك معيارين سيلجأ إليهما المشرع لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية.
وأضاف أن هذين المعيارين هما أولا نسبة الضريبة العقارية، وثانيا تقديرات الوحدة المحلية في العقار لقيمة المتر، وما إذا كان سيتم تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتر، حيث سيتم تحديد إيجار الشقة طبقا للمساحة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه من الممكن أن يتم تقدير قيمة متر الشقة في أثناء التصالح على مخالفات البناء.
واختتم: “من المتوقع أن تزيد قيمة الإيجار القديم إلى حد كبير يتناسب مع الغلاء، ولكن لن تصل هذه الزيادة إلى قيمة الإيجار الجدي”د.
كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد