نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب يكتب..ما وقع مع نهضة بركان.. سلوك جبان ويدان..
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عبد اللطيف أيت بوجبير
نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب
إن السياق العام لمصادرة أقمصة نادي نهضة بركان وتجاوزات واعتداءات الأمن الجزائري واحتجاز اللاعبين داخل المطار، وإقحام الوحدة الترابية لدول الجوار في الرياضة، يتمثل في كون الغاية هي التشويش ومحاولة صرف النظر عن حدثين تاريخيين مهمين، تزامنا مع تاريخ المقابلة، أحدهما سياسي وهو الإعلان عن قيام دولة جمهورية القبايل بنيويورك من طرف رئيس جمهورية القبايل فخامة الرئيس فرحات مهني، والثاني حدث رياضي يتمثل في نهاية كأس إفريقيا للأمم في رياضة كرة القدم داخل القاعة التي حضرها أكبر مدبري شأن كرة القدم على المستوى الدولي والقاري والمحلي، وهي النهاية التي كانت نتيجتها معروفة ومحسومة سلفا بالنظر إلى المستوى العالي للفريق الوطني.
أما على المستوى القانوني البحث، وكما جاء في بيان “نادي المحامين بالمغرب”، فقد كان موقف السلطات الجزائرية مجانبا للصواب بل وقمة في التعسف والمغالات لأن لوائح الفيفا لا ترى أي مانع في استخدام عناصر تزيينية تمثل الخارطة والعلم الوطني من خلال المادة 10.4 من لوائحها المطبقة على جميع الملابس والمعدات، والتي تتيح وتبيح الإمكانية لهذا العنصر التزييني أن يضم معالم تحدد هوية الفريق، وأن يتضمن عناصر من خارطة البلد أو العلم الوطني أي أنه لا وجود لأية قيود قانونية على حجم أو موضع هذه العناصر التزيينية سواء على القميص أو أي ملابس أخرى أو المعدات.
ومن جهة أخرى فقد سبق وأن صادقت الكاف على تصميم قميص نادي نهضة بركان تماشيا مع مقتضات المادة 6 من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تستوجب أن تكون أقمصة الفرق المشاركة قد حصلت على الموافقة القبلية، وقميص نادي نهضة بركان تمت المصادقة عليه وقبوله بشكل صحيح وصريح من قبل لجنة تنظيم الكاف، واعتمده النادي في خوض مجموعة من مبارياته لمدة طويلة دون أدنى إشكال أو تحفظ من أي كان.
كما أنه لا يمكن تنزيل خريطة المغرب منزلة الإعلان التجاري لأن الإعلان، هو طريقة ترويج مدفوعة الأجر لشركة أو منتوج، يختلف عن خرائط الدول، فلوائح الكاف تميز بوضوح بين الإعلان التجاري والرموز الوطنية، من خلال الفقرات 6، 7، 8 من المادة السادسة من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية.
فخارئط الدول لا تعد شعارًا سياسيًا لذلك فإدراج العلم المغربي على أقمصة نادي نهضة بركان لا يعكس أي شعار سياسي، وبالتالي تكون ادعاءات ومزاعم سلطات الدولة المعنية غير صحيحة لأن قوانين الفيفا والكاف تحددان أن هذه الهيئات الرياضية هي التي تعود لها حصريا، سلطة تنظيم المعدات الرياضية، وليس البلد المضيف.
من جهة أخرى لم نسمع ولم نقرأ أي تبرير قانوني من قبل جمارك الدولة المعنية حتى الآن، ولم يصدر عنها أي بيان رسمي يشرح المبررات والأسس القانونية التي تم الاستناد إليها لمصادرة أقمصة نادي نهضة بركان، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء، بل ويعكس بجلاء طابعه التعسفي.
وبالتالي يكون سلوك سلطات الدولة المعنية ماهو إلا شكل من أشكال، ومظهر من مظاهر، التمييز وانتهاك قواعد اللعب النظيف، فتصرفاتها هي في الحقيقة تمييز جغرافي ضد اللاعبين المغاربة، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الفيفا التي تنص على ضرورة عدم التمييز وبالتالي تخرق قواعد اللعب النظيف، وتسعى إلى التشويش على استعدادات الفريق الضيف بشكل غير لائق وغير مقبول ومقزز قبل مباراة حاسمة.
لا شك إذن أن ما صدر عن السلطات الجزائرية من تجاوزات وتعسفات لا تمت إلى الرياضة بصلة هي استمرار للممارسات الاستفزازية المتواترة التي نشهدها بمناسبة كل لقاء لنادٍ أو منتخبٍ مغربي فوق التراب الجزائري والتي حتما مست وتمس بسمعة هذا البلد أكثر مما تمس بمصالح الأندية المغربية وتكشف للعالم حقيقة سياسية باتت واضحة، لمن كان يحتاج إلى توضيح، وهي أن الجزائر هي طرف أصلي ووحيد في قضية الصحراء المغربية، وهي التي طالما صدعت رؤوسنا بكونها غير معنية وطرف محايد، والحال أنها ممعنة بشكل يائس في الإضرار بالوحدة الترابية للمملكة الشريفة مع ما يكلفها ذلك من مجهودات وأموال.
لا شك أن إمعان السلطات الجزائرية في تصريف حقدها الدفين على كل ماهو مغربي قد كلفها الشيء الكثير، لكن ولله الحمد، في كل مرة ينقلب السحر على الساحر، ألم يقل المولى عز وجل أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، ألم تفشل الجزائر في كل محاولاتها السابقة!؟، ألم يزدد المغرب، يوما بعد يوم إلا قوة وصلابة في مواقفه!؟، لذلك نقول لهم من هذا المنبر ما قال أحد الشعراء:
يا ناطح الجبل الأشم بقرنه..
رفقا بقرنك لا رفقا بالجبل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: نهضة بركان هيئة المحامين نادی نهضة برکان
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: دستور مؤقت أم أسلمة دائمة؟ إعلان دستوري يكرس الصلاحيات في يد الرئيس ويستثني المكونات السورية من معادلة الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار توقيع الرئيس السورى المؤقت أحمد الشرع الكثير من المخاوف بعد توقيعه على الإعلان الدستوري، والذى رفضته أغلب المكونات السورية، خاصة وأنّ الإعلان ينص على أسلمة المجتمع السوري، ولا يعترف بباقى المكونات سواء غير العربية أو حتى تلك المختلفة فى العقيدة الدينية والمذهب.
توقيع الرئيس السورى على مسودة الإعلان الدستورى جاء بعد توقيع سابق مع القائد العسكري، مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، على بنود اتفاق يذهب لدمج قواته والتى قد تصل إلى مائة ألف مقاتل مع باقى القوات الأمنية السورية فى دمشق، كما أنه يتيح للسلطة فى دمشق حكم المناطق التى كانت خاضعة للقوات الكردية فى شمال شرق سوريا.
توقيع الإعلان الدستورى قد يكون بداية انقلاب على اتفاق المبادئ مع المكون الكردي، الذى كان يأمل أنّ يكون جزءً من المجتمع السورى العربى دون التخلى عن هويته، كما أنّ الإعلان أثئار المخاوف لدى باقى المكونات السورية، مثئل الدروز والإزيديين والزرادشت وباقى المكونات المختلفة عقائديًا ومذهبيًا وعرقيًا.
الإعلان الدستورى يُلمح إلى توجه القيادة العامة فى سوريا إلى السيطرة الكاملة، وتغيير ملامح المجتمع المتنوع وفق تصورات هذه القيادة، ليست فقط التصورات الإسلامية وإنما الفقهية أيضًا التى يُراد فرضها على المجتمع.
هذه القراءة تخص بنود مسودة الإتفاق وما ترمى إليه ودلالاتها وانعكاسها على المصالحة السورية بعد أحداث الساحل التى راح ضحيتها عدد ضخم من المدنيين على يد قوات الأمن العام والميلشيات المسلحة المتحالفة مع قيادة السلطة الحالية.
دستور إسلامى ورئيس لا يُعزل
مسودة الإعلان الدستورى نصت على أنّ الإسلام هو الدين الرسمى للدولة، ليس هذا فحسب، ولكنها نصت أيضًا على أنّ الفقة الإسلامى هو المصدر الأساسى للتشريع، كما أنها ضمنت بقاء رئيس الجمهورية دون عزل من أى من السلطات الأخرى، وهنا نص الإعلان الدستورى على فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات.
حاولت السلطة الحالية تبرير إعلانها بخصوص عدم وجود سلطة أخرى تكون قادرة على عزل الرئيس، بأنّ الشعب هو المخول بهذا العزل! من المفترض أنّ المؤسسات التى يتم إنشاؤها وفق الإعلان الدستورى تكون معبرة عن الشعب، وبالتالى تكون مخولة بعزل الرئيس إذا رأت ذلك، على أنّ تكون هذه المؤسسات معبرة بحق عن الشعب بكل أطيافه.
صحيح البرلمان الذى يتم تدشينه سوف يكون ثلثه معين من قبل إدارة الرئيس أحمد الشرع، إلا أنّ الإعلان لم يخول له قرار العزل، بل لم يكن مطروحًا من أساسه العزل، مع العلم أنّ البرلمان سوف يتم تشكيله من لون واحد بدعوى التوافق، خاصة وأنّ القيادة الحالية بررت تعين الحكومة الحالية من طيف واحد واستثنت كل المكونات السورية، بأنّ الفترة الانتقالية لا بد أنّ يكون فيها التعيين من طيف واحد، حتى يمكن للعالمين التوافق والاتفاق نحو أهداف واحدة، مبرر غير منطقى وسوف يُعاد تكراره مع بقية المؤسسات الأخرى.
وهنا تهدف القيادة العامة فى سوريا إلى تأصيل وجودها وجذورها بحيث يصعب معه أى محاولات لتلاشيها أو استثنائها من المشهد السياسى ربما مستقبلًا، وفى نفس الوقت تهميش باقى الطوائف والمذاهب والمختلفين عقائديًا مع السلطة الحالية، هذا التهميش على المستوى السياسى والاجتماعى أيضًا.
وهنا افترض الإعلان الدستورى أنّ يكون رئيس الجمهورية مسلم، فلم يُراع المواطنة ولم يتم اعتمادها كمرجعية فى التعامل مع الوطنيين وفق الحقوق والواجبات، ولكنه وضع شرط الديانة والعرق حتى يتولى رئاسة البلاد.
لا يمكن للمكونات السورية الأخرى أنّ تقبل بهكذا دستور لا يمثلها، وإنما يُعبر عن المكون العربى ويضع الإسلام شرطًا لتولى رئاسة الدولة، وهنا يحرمها وفق الدستور من حق الترشح أو الفوز بدخول قصر الشعب.
صحيح الموجود مجرد إعلان وليس دستورًا كاملًا متوافقًا عليه، لكنه يُكرس لدستور آخر سوف تكون نصوصه بعيدة عن تمثيل المكونات السورية الأخرى؛ فإذا كان هذا هو الإعلان، فكيف يكون الدستور؟ حتمًا سوف يسير على نفس خطى الإعلان، بل لن يكون معبرًا عن باقى الطوائف السورية الأخرى.
الأزمة الأخرى فى الإعلان الدستورى أنه يعتمد على الفقة الإسلامى كمصدر أساسى للتشريع، وكما هو معروف الفقة هو إنتاج بشرى متغير، مبنى على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وبالتالى المسلم ليس مُلزمًا بما فهمه الفقهاء، لأن هذا الفهم قد لا يُناسب العصر وقد يكون مناقضًا للنص الديني، الأول متغير والثانى ثابت.
وهنا لا يمكن الاعتماد فى الدستور بشكل أساسى على متغير، خاصة وأننا فى دولة بها مكونات مختلفة مذهبيًا وعرقيًا، كما أنّ هناك نت يدين بديانات أخرى خلاف الإسلام.
يعتمد أغلب الجماعات الدينية على تصور فقهى واحد، تؤول من خلاله النص؛ بمعنى أنّ الذين يرفعون السلاح ويقتلون باسم الدين يستندون إلى فتوى ابن تيمية التى يتحدث فيها عن قتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة، والقتال هنا ليس للمنع وإنما لجحد الوجود، مع أنّ الذين أخذو بهذه الفتوى استبعدوا سياقها، والذى كان يُقاتل المسلمين فيها التتار.
وهنا معلوم أنه يتم استنساخ الفتوى وتغيرها زمانًا ومكانًا، وهذا ما يؤكد أنّ الفقه متغير، ولا يمكن أنّ تأخذ ببعض ما فيه فى مجتمع متنوع قد لا يُطيقة، وهنا تم استثناء الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى ورئيسى للتشريع أو أحد مصادر التشريع إلى اعتماد الفقة الإسلامي.
وهنا تبدو أغلب البنود الأخرى فى مسودة الإعلان، والتى تنص على حرية التعبير والإعلام والنشر والصحافة لا قيمة لها، كما تبدو ضمان حرية المرأة أمرٌ مشكوك فيه، وهناك رؤى فقهية لا تُسلم بحق المرأة بل تحط من قدرها، وهنا يبدو التناقض فى مواد الإعلان، أو تبدو الدعائية فى طرح عدد من البنود والتى تتعلق بالحرية عمومًا وبحرية المرأة على وجه الخصوص.
خطورة القول، أنّ الرئيس لا يُعزل، وسوف يحكم باسم الفقه المتغير، وهو ما يضع الدولة بكل مكوناتها فى حالة الفوضى، وقد يمهد الطريق أمام نزاع طائفي، خاصة وأنّ السوريين يأملون فى دولة مدنية تحوى كل الطوائف والمذاهب والأديان والعرائق، والإعلان قد خيب آمال وطموحات الشعب السورى أولًا وطموحات كل المكونات السورية ثانيًا.
عروبة سوريا وتمثيل المكونات السورية
لا أحد يختلف على عروبة الدولة السورية، ولكن الاتفاق الذى تم مع المكون الكردى فهم على أنّ الدولة السورية لا تمثل العرب فقط، ولن تكون عربية، لكنها سورية تحوى كل الطوائف الأخرى، مثل الدروز والكرد كمثال، وهو ما أعاد نبرة الرفض من قبل المكونات السورية غير العربية، والتى تُريد أنّ تكون جزءًا من المجتمع العربي، ولكن تحتفظ بهويتها وشخصيتها غير العربية فى نفس الوقت.
لا يوجد تمثل حقيقى للمكونات السورية، خاصة وأنّ الدين والشريعة الإسلامية أو الفقة الإسلامى باتت هى عصب بناء الدولة وفق الإعلان؛ وكان يأمل السوريون أنّ يكون الدستور ومسودته معبرًا عنهم، فلا دين للدولة، ولكنها ترى كل المكونات وتحترم كل الأديان والطوائف المختلفة فيها.
هناك مكونات سورية لا تؤمن بالأديان السماوية، وفق تصورات الفقهاء، وهؤلاء قد تُقام ضدهم الأحكام أو قد يُحاكموا على خلفية معتقدهم، الذى يُخالف الإعلان الدستوري، وقد تكون هناك مواد فى الدستور بعد وضعه تُعبر عن رؤية هذا الفقة لهؤلاء المختلفين.
وهنا تبدو أزمة المشرع ونية السلطة الحالية، التى تُريد أنّ تعصف بكل المختلفين معها وإنّ صرحت بخلاف ذلك، وقد يُعطيها الفقه تصورًا لهذا، فالكثير من الجماعات الدينية تعتمد على رؤية فقهية أكثر من اعتمادها على نص ديني، صحيح الرؤية الفقهية مستنبطة من النص الديني، ولكنها قد تُخالفه أو عفا عنها الزمن ولا أنّ نتحرر منها، وهذا موجود فى أبواب كثيرة فى الفقة.
وهنا يمكن القول، إنّ الإعلان الدستورى قد يمهد الطريق أمام صدام طائفى وقد تكون حرب أهليّه، وفى أحسن الأحوال قد يتكرر المشهد اللبنانى فى سوريا بتنوعاته ويبنى نظام الحكم على المحاصمة، ولذلك أحداث الساحل المأسوية مهدت الطريق للحرب الأهليّة ولعل الإعلان الدستورى مهد باقى الطريق للمصير المجهول.
سيناريوهات غائبة
ما زال الباب مفتوحًا أمام سوريا نحو بناء الدولة، هذا لن يحدث إلا لو تم احترام كل المكونات السورية بلا استثناء، فضلًا عن تمثل هذه المكونات فى الدولة، مسودة الإعلان الدستورى لا تبنئ بذلك والدستور الذى يتم وضعه بعد٥ سنوات لن يختلف كثيرًا عن الإعلان، بل سوف يستثنى كل المكونات بلا استثناء.
الحل الوحيد هو استيعاب كل الطوائف والمذاهب، كما يتم إعلان دولة مدنية يتم احترام قيم المواطنة فيها، فلا تميز لعرق أو دين أو مذهب على الآخر، بل لابد من عدم رفع هذه الشعارات حتى لا يتم جر سوريا إلى حافة الهوية، ما دون ذلك سوف يواجه الحكام الجدد طواحين الهواء ولن يستطيع بناء دولة قوية.
ولذلك نضع السيناريو الأهم والمنطقى والذى تستطيع سوريا من خلال القفز إلى المستقبل وقطع الطريق أمام أى قتنة مذهبية أو طائفية أو عرقية، كما سوف يتم إزالة أى حالة احتقان من القاموس السوري، وهنا تبدو أهمية الدفع بدستور يُعبر عن كل السوريين فى كل مكان من أرضة.
لا بد ألا تُعطى السلطات جميعًا فى يد رئيس الدولة، هناك عبارات فضفاضة، ولكن فى النهاية هناك أزمة من وراء اختطاف الدولة بدعوى الثورة، فالتغيير بهذه الصورة لن يدوم طويلًا، كما أنه يفقد السلطة لحاكمة فى دمشق قدرتها على التغيير، كما أنه يفقدها شرعيتها مع الوقت، وإنّ لم ينزعها أحد على السلطة.
إدراك الخطأ قد يُساعد فى حل المشكلة والقفز بالدولة الوليدة قفزات للأمام، وهو مازال غائبًا عن مدركات القيادة الحالية، وإنّ كنت أرى صعوية تحقيق ذلك، فهو يصل إلى مرحلة الاستحالة، وفق فهمنا للقناعات الأيديولوجية التى يؤمن بها النظام السياسى فى دمشق.
صحيح المستقبل غائم وغامض ولكن يمكن تجاوزه بمستقبل أكثر اشراكًا لو تم اشراك كل الطوائف والمذاهب، ولو عبرت الدولة عن كل مواطنيها وليس على طائفة أخرى، مازالت الفرصة سانحه وما زال الباب مفتوحًا، الوقت ليس فى صالح الاستقرار فى سوريا ولا يجب الاعتماد على سيناريو واحد يتم فرضة بالقوة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية