توسيع الحماية الاجتماعية..وزيرة التخطيط تعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026) أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
وأشارت السعيد إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة. فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت السعيد العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
كما أكدت د. هالة السعيد الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فِكر الأولويّات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت السعيد توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطالة هالة السعيد حنفى جبالى التی ت ة التی
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب: عمال مصر هم سواعد التنمية وعماد الاقتصاد الوطني
هنأ تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن عمال مصر هم سواعد الوطن التي تبني وتعمر وتطور، وتفانيهم كلمة السر في الانطلاق نحو التنمية والبناء واليد التي تعمل لبناء جمهوريتنا الجديدة.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإن عمال مصر هم عماد الاقتصاد وخير زاد لهذا الوطن العظيم، وشعلة التقدم والبناء والتعمير والإنتاج، وهم المحرك الرئيس لتنمية الدولة المصرية العزيزة، وبجهودهم وعرقهم تتحقق معدلات الإنتاج في أعلى صوره ويزيد الدخل القومي للدولة.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن القيادة السياسية قدمت الدعم اللازم لعمال مصر، وعملت منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية على ضمان الحصول على أجور ملائمة، عكستها الأرقام والتي كان آخرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، كما أنشأت العديد من المشروعات القومية التى ساهمت في توفير العديد من فرص العمل لعمال مصر، ما أسهم في تحسين مستوى معيشتهم وكفالة حقوقهم المشروعة، باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية.
ولفت الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن عيد العمال ذكرى مجيدة تخلد كفاح عمال مصر الشرفاء في جميع مواقع العمل والإنتاج، الذين يبذلون الجهد والعرق، من أجل رفعة مصر، وتعزيز نهضتها الشاملة، وبأيديهم شيدت المصانع وأقيمت المزارع والمشروعات القومية، فلعبوا ومازالوا يلعبون دورًا وطنيًا كبيرًا في رفعة الوطن ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية، مؤمنين بأن العمل الجاد والمخلص هو السبيل لتحقيق الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة.
وأكد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن العامل المصري هو المحرك الأساسي التنمية، فهو ثروة حقيقة للوطن، وهو قاعدة الانطلاق نحو المستقبل الأفضل عن طريق بذل الجهد والعمل المتقن، فالعامل المصري يعتبر أن العمل عبادة، كما أن الاحتفال بهم في هذا العيد السنوي يعطي لهم دفعة للأمام وينشر السعادة في نفوسهم ما يساعدهم على تجديدهم العهد للعمل من أجل تنمية وتقدم الوطن وجعل الاقتصاد المصري في المقدمة.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يضع العمال نصب عينيه وينحاز بشكل واضح لهم، إيمانا منه بدورهم، فسعى بكل قوة إلى تقديم مجموة برامج حمائية ولاسيما العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق، فإن تحالف الأحزاب المصرية يضع العمال في مقدمة أولوياته، لذا تم تدشين اتحاد عمال تحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم داخله ممثلي 42 حزبا سياسيا من أمناء العمال، سعيا منه لمناقشة قضاياهم والمساعدة في إيصال أصواتهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية