توسيع الحماية الاجتماعية..وزيرة التخطيط تعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026) أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
وأشارت السعيد إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة. فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت السعيد العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
كما أكدت د. هالة السعيد الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فِكر الأولويّات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت السعيد توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطالة هالة السعيد حنفى جبالى التی ت ة التی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليمني بين الانهيار ومعركة البقاء.. تداعيات كارثية تطول المواطن والدولة
يعيش اليمنيون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية بسبب الانهيار الاقتصادي المتواصل، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، علاوة على انعدام شفافية الإنفاق الحكومي وتوقف تصدير النفط والغاز في معركة استهدفت المواطن والدولة كمؤسسة متكاملة ومترابطة على حد سواء.
وذكرت مصادر مصرفية في عدن، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي سجلت اليوم الثلاثاء، على التوالي 2060 و538 ريالاً، فيما بلغت قيمة البيع 2070 و540 ريالاً. وبهكذا ارتفاع تكون خسرت العملة أكثر من 900 بالمئة مقارنة بفترة قبل الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ومع انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لأكثر من 1600 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة من الانقلاب الحوثي، باتت القدرة الشرائية شبه معدومة لدى غالبية السكان.
وفي ظل هذا المشهد، أصبح توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء يشكل تحدياً يومياً لملايين المواطنين، حتى إنهم باتوا لا يستطيعون توفير وجبة غذاء كاملة وبشكل منتظم لهم ومن يعولونهم.
تفاقم البطالة والفقر
مصادر اقتصادية أكدت لوكالة "خبر" أن انهيار الاقتصاد أدّى إلى تصاعد معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
وذكرت المصادر أنه بحسب تقارير دولية، هناك أكثر من 80 بالمئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، مما يضع الأسر في دوامة من المعاناة المستمرة مع غياب الفرص الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل.
وأشارت إلى أن الانهيار لم يقتصر على المواطن فقط، بل طال مؤسسات الدولة نفسها، حيث تقلصت الإيرادات العامة بسبب تعطيل منشآت تصدير النفط والغاز نتيجة هجمات مليشيا الحوثي، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة وتراجع القدرة على تمويل الخدمات الأساسية ودعم العمليات العسكرية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كانت تبنت مليشيا الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة وأوقفت تصديره منذ ذلك الوقت.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة المعترف بها دولياً، فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد، وكبدتها خسائر مالية قُدّرت بنحو 1.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الحكومة في 4 أغسطس/ آب 2024.
شفافية الإنفاق الحكومي
ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين وعسكريين، أسهم التدهور الاقتصادي والفساد المتغول في المؤسسات الحكومية، وما رافقه من موجة سخط شعبي للموظف والمواطن على حد سواء، في إضعاف الجبهة الحكومية في معركتها ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
كما أن فقدان الحكومة زمام السيطرة والمبادرة على مؤسسات وموارد الدولة، علاوة على ضبط عمل المنظمات الدولية التي لا تزال مقارها الرئيسية تُدار من صنعاء الخاضعة للحوثيين، أفقدها توازنها بشكل كبير.
وللتخفيف من تداعيات الانهيار الاقتصادي، يرى الخبراء ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة تشمل تفعيل صادرات النفط والغاز، وتحسين إدارة الموارد المحلية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى الأهمية البالغة للدعم الدولي والإقليمي، ليتسنى لليمنيين تجاوز هذه الأزمة واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني