وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية لعام 24 /2025 أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24 /2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة المـدى (22 /2023-25 /2026) أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
وأشارت السعيد إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة. فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت السعيد العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضافت وزيرة التخطيط، أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
كما أكدت د. هالة السعيد الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فِكر الأولويّات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت السعيد، توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية مجلس النواب التی ت ة التی
إقرأ أيضاً:
«وزيرة التربية» تستعرض أبرز التحولات في قطاع التعليم
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في جلسة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بعنوان «تكامل التعليم والمجتمع نحو نموذج تعليمي يعزز المهارات الحياتية»، استعرضت التحولات المتسارعة في قطاع التعليم الإماراتي، والدور الريادي الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في بناء أجيال قادرة على مواكبة المستقبل.
وأكدت معاليها، أن المدرسة امتداد طبيعي لبيئة الطالب ومجتمعه، موضحة أن البناء التربوي يبدأ من الأسرة ويستكمل في المدرسة، حيث تتبلور شخصية الطالب، وتتجذر هويته.
وأضافت أن المدارس تمثل محطات أساسية في صياغة مسار الإنسان على المستويين المجتمعي والمعرفي.
وأوضحت معاليها أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة التعليمية وفق مسارات ريادية عدة، منها دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وغيرها، وتمكين الطلبة من استخدام هذه الأدوات بشكل متوازن، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتنمية المهارات العملية لدى الطلبة، مثل التفكير النقدي والتحليل، وكذلك تعزيز المهارات الاجتماعية، لصقل شخصية الطالب وتمكينه من التفاعل بثقة ضمن بيئته ومجتمعه.
وقالت معاليها إن الضمانة لتمكين الأجيال المقبلة تتمثل في التحديث المستمر للمهارات، إذ تحرص الوزارة على تعزيز ثقة الطالب بنفسه عبر تدريبه على المهارات الاجتماعية والعلمية في مختلف مراحل مسيرته التعليمية، لأهمية ذلك في عملية إعداد الطالب على الصعد كافة، ليواصل مسيرته بثقة واقتدار، مشيرة إلى استمرار الجهود لتطوير المحتوى الأكاديمي، واستحداث أساليب تعليمية تواكب العصر، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والبحث.
وشددت في الختام على أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على تكامل أدوار كل من المدرسة، والأسرة، والمجتمع، مؤكدة أن المدارس ليست فقط محطات تعليمية، بل محطات تبني حياة أجيال بأكملها على مختلف الصعد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير