"الرقابة المالية" تطور قواعد القيد لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.
يأتي ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقًا برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
الجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
نص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع حسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.
مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.
أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقًا لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.
أجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة.
كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.
وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.
كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.
كانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
أوضح الدكتور فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل.
حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أسهم الخزينة
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية للأسهم المحلية تتجاوز 4 تريليونات درهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانعكس الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي على مؤشرات الأسواق، حيث اختبر مؤشر سوق أبوظبي مستوى 10 آلاف نقطة وأغلق في نهاية الأسبوع مرتفعاً بنسبة %0.97، فيما أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً بنسبة %1.22 عند مستوى 5753.2 نقطة عند أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوزت 4 تريليونات درهم، بعد مكاسب خلال الأسبوع قاربت 9.6 مليار درهم، حيث حقق سوق دبي المالي مكاسب خلال الأسبوع الماضي بنحو 10.64 مليار درهم لتبلغ القيمة السوقية 1.002 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأبوظبي بنحو المليار درهم إلى 3.083 تريليون درهم.
وعزّزت تعاملات شراء الأجانب من أداء مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 841 مليون درهم.
كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية إيجابية في كلا السوقين بمحصلة شراء 362.3 مليون درهم.
وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، حيث قاربت 11.8 مليار درهم بعد تداول أكثر من 4.26 مليار سهم خلال 214 ألفاً و228 صفقة.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 419.5 مليون درهم، بعد استحواذهم على 27.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 17.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.311 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 1.891 مليار درهم.
وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 4.67 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 126.44 مليون درهم.
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63.7% من قيمة التداولات و70% من كمية التداولات.
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.797 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 5.09 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 297.79 مليون درهم.
وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 171.48 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 4.86 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 4.69 مليار درهم.
وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 171.48 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.89 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 3.06 مليار درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.97% ليربح 95.54 نقطة، ويغلق عند مستوى 9981.5 نقطة، مقارنة مع 9885.96 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10000 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9885.96 نقطة.
وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسعار 34 شركة، فيما أغلقت 28 شركة مستقرة من دون تغيير.
وشهد السوق إبرام 143 ألفاً و315 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.799 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.75 مليار درهم.
وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو المليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.083 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.084 تريليون درهم في الأسبوع السابق.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2 مليار درهم لتشكّل ما يقارب من 49.56% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.577 مليار درهم لتشكل ما نسبته 39.1% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 422 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 2.035 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.457 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 422 مليون درهم.
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم التي تم شراؤها من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.61 مليار درهم تشكّل ما نسبته 64.69% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.419 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 59.96% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 190.89 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 190.89 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.424 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 1.615 مليار درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنحو 69.3 نقطة وبنسبة 1.22% عند مستوى 5753.27 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5683.91 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5763.59 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5657.8 نقطة.
وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 10.64 مليار درهم لتبلغ 1.002 تريليون درهم مقارنة بنحو 991.95 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.
كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 4.03 مليار درهم بعد تداول 1.46 مليار سهم خلال 70 ألفاً و913 صفقة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي