أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.


يأتي ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقًا برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
الجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
نص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع حسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.
مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.
أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقًا لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.
أجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة. 
كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.
وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.
كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.
كانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
أوضح الدكتور فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل. 
حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أسهم الخزينة

إقرأ أيضاً:

حفل تدشين أول استراحة للمناديب برعاية الهيئة العامة للنقل وهنقرستيشن

في خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وبيئة العمل الإنسانية، أعلنت هنقرستيشن عن تدشين استراحات مكيفة لمناديب التوصيل، برعاية الهيئة العامة للنقل في محافظة الخبر تأتي هذه الاستراحات الأولى من نوعها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لعامها الثالث على التوالي ضمن مبادرة استراحة المناديب التي أطلقتها هنقرستيشن كجزء من استراتيجيتها في تحسين بيئة عمل مناديب التوصيل وتوفير أماكن مهيأة بالكامل تتيح لهم الراحة خلال فترات العمل. تم تجهيز الاستراحات بكل الاحتياجات الأساسية، من التكييف ومنافذ كهرباء، وشبكة الإنترنت، ومياه الشرب ومقاعد مريحة، لضمان راحة المناديب وجودة الخدمة المقدمة خلال فترات انتظار الطلبات أو التنقل بين الوجهات. وتهدف المبادرة أيضا إلى تنظيم المشهد الحضري عبر تقليل تجمعات الدراجات والمناديب في المناطق الحيوية، ما ينعكس بالإيجاب على تسهيل الحركة المرورية والحد من التشوه البصري.

وقال المهندس علي الدمنهوري، الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن: “نحن فخورون بكوننا أول تطبيق في المملكة يسهم في إنشاء استراحات مخصصة للمناديب، ويستمر في تفعيلها للعام الثالث على التوالي هذه المبادرة تعكس تقديرنا الحقيقي لدور المندوب المحوري في منظومة توصيل الطلبات، وحرصنا على تهيئة بيئة تساعد على أداء المهام بأفضل صورة ممكنة وبأعلى درجات الراحة.

اقرأ أيضاًالمجتمعالمجلس الصحي السعودي يصدر الدليل الإرشادي الوطني لإدارة الرعاية الصحية المنزلية

وأضاف الدمنهوري أن التعاون مع الهيئة العامة للنقل تعكس تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتقديم حلول حضارية ومستدامة تلبي احتياجات الأفراد وتدعم أهداف المملكة في تحسين جودة الحياة.
وأضاف: نتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للنقل وكافة الجهات الحكومية الشريكة على دعمهم وتعاونهم في إنجاح هذه المبادرة واستدامتها.

وتؤكد هنقرستيشن من خلال هذه المبادرة استمرارها في تطوير مبادرات نوعية تعزز من كفاءة قطاع التوصيل، وتقدم حلولا إنسانية تسهم في تحسين جودة حياة العاملين فيه وتعزز من رفاهية العملاء.

مقالات مشابهة

  • خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
  • حفل تدشين أول استراحة للمناديب برعاية الهيئة العامة للنقل وهنقرستيشن
  • وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
  • تعاملات المصريين تستحوذ على 88.8% من تداولات المستثمرين في البورصة
  • الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار
  • متحدث الحكومة: تبسيط الإجراءات وتوحد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
  • الموارد البشرية تعلن عن مخالفة 15 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام
  • أخبار الكويت اليوم.. البورصة تُغلق على ارتفاع جماعي مدعومة بصعود أسهم "امتيازات"
  • المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أبريل يحقق عطاءات بـ 6.12 مليار درهم
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار