"الرقابة المالية" تطور قواعد القيد لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.
يأتي ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقًا برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
الجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
نص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع حسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.
مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.
أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقًا لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.
أجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة.
كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.
وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.
كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.
كانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
أوضح الدكتور فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل.
حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أسهم الخزينة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ"أوكيو للصناعات الأساسية": طرح أسهم الشركة يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ويعزز أسواق المال العمانية
◄ طرح الأسهم يفتح آفاقًا استراتيجية لمواءمة نمو الشركة وتوسعها
◄ السعي لتأسيس منصة تجمع بين مبادئ النمو والشفافية وإضافة قيمة مستدامة
◄ هيكلة الطرح العام للوصول المتكافئ لمختلف فئات المستثمرين
◄ الاكتتاب العام سيساهم في تعزيز أسواق المال العمانية
◄ الاستثمار في العنصر البشري وإطلاق المبادرات لتعزيز الحضور العالمي
◄ العمل على تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة النظيفة
◄ تحقيق 4.7 مليون ساعة عمل دون حوادث مضيعة للوقت
◄ 1.8 مليون طن إجمالي القدرات الإنتاجية للشركة سنويا
◄ 178 مليون ريال إيرادات الشركة خلال الأشهر الماضية
مسقط- الرؤية
أكد المهندس خالد بن خلفان العاصمي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية، أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يُمثل خطوة نحو تحقيق شراكات استراتيجية جديدة تماشيًا مع رؤية عُمان 2040، وبما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية العالمية وتحقيق التميز التشغيلي.
وأضاف أنَّ هذا الطرح العام الأولي يشكل خُطوةً محورية في مسيرة شركة أوكيو للصناعات الأساسية، ويفتح المجال أمام شركاء جدد للانضمام إلى مسيرة الشركة، لافتاً إلى أنَّ الطرح يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار العاصمي إلى أنَّ رؤية الشركة لهذا الطرح تتخطى حدود جمع رأس المال، لتشمل تأسيس منصة تجمع بين مبادئ النمو المشترك والشفافية، مع التركيز على إضافة قيمة مستدامة، مبينًا: "حرصت الشركة على إعداد هيكل الطرح العام الأولي بطريقة تضمن وصولًا متكافئًا لمختلف فئات المستثمرين؛ ما يشدد على التزامنا بالشمولية والنمو الاستراتيجي، إذ يتم توزيع الأسهم وفقًا للنسب التالية: 30% من الأسهم مخصصة للفئة الأولى (المؤسسات)، و40% من الأسهم المطروحة للأفراد بواقع 20% لصغار المستثمرين و20% لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة، وهم المستثمرون الرئيسيون الذي تعهدوا بالاكتتاب بـ30% من الأسهم المطروحة للاكتتاب".
وقال المهندس خالد بن خلفان العاصمي: سيُعتمد سعر موحد للسهم، ويُطبق على جميع الفئات، ويُحدَّد من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب؛ وذلك ضمن نطاق سعري يبدأ من 106 بيسات وينتهي عند 111 بيسة، ويضمن هذا النهج المُعد بعناية أن يستفيد جميع المشاركين -سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات- بالشفافية والوضوح، موضحا أنه من المتوقع أن يؤدي إدراج أسهم الشركة في السوق المالية إلى تعزيز سيولة وجاذبية بورصة مسقط؛ الأمر الذي سيُساهم في تعزيز أسواق رأس المال العُمانية، ويرفع مستوى حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية، إلى أن الطرح العام الأولي يهدف إلى تنمية وتطوير سوق رأس المال بهدف زيادة السيولة في بورصة مسقط، مع العمل على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، وكذلك تعزيز الحوكمة والإدارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة.
وأضاف: "تسعى الشركة إلى تعزيز الحضور العالمي نحو حلول مستدامة يقودها إبداع وتميز كوادرنا الوطنية الموهوبة، وتتركز مهمتها في تحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وإطلاق المبادرات التي تعزز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم النمو الاقتصادي المحلي، وهذه الأهداف الاستراتيجية تضمن لنا التفوق، وتتمثل في الجاهزية التشغيلية التي تعتمد على التخطيط الاستباقي، والسجل المتميز في مجالات الصحة والسلامة؛ لضمان أعلى معدلات التشغيل، كما تتمثل في الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبيّن المهندس خالد بن خلفان العاصمي أن شركة أوكيو للصناعات الأساسية تقوم أعمالها على ثلاثة منتجات محورية تُشكل عصب محفظتها المتنوعة؛ هي الميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال، مضيفا: "بدأ العمل في مصنع الميثانول عام 2010 بسعة إنتاجية تصل إلى 1.095 مليون طن سنويًّا، أما مصنع الأمونيا فقد افتُتح في عام 2022، وتبلغ طاقته الإنتاجية 365,000 طن سنويًّا، وفي عام 2021، بدأ مصنع غاز البترول المُسال مساهمته بإنتاج سنوي يبلغ 356,000 طن، ليلبي احتياجات الطاقة الحيوية للأسواق المحلية والدولية".
وأكد أن هذه المنشآت تمثل أكثر من مجرد قدرات إنتاجية؛ فهي بمنزلة رمز لشبكة إنتاج متكاملة وحديثة مصممة لتحقيق الموثوقية وقابلية التوسع، وأن هذا التكامل، الذي يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان، يضمن قدرة الشركة المستمرة على تلبية الطلب، مع الحفاظ على كفاءة التكلفة والتميز التشغيلي، كما أنه يعزز موقع شركة أوكيو للصناعات الأساسية كشريك استراتيجي يحظى بالثقة في المنطقة.
وحول مبادرات النمو، قال العاصمي: "نرى فرصًا كبيرة للتوسع في مصنع الميثانول على المدى القريب والمدى المتوسط، بالإضافة إلى تطوير مشروعات الأمونيا الزرقاء والخضراء على المدى الطويل، وهذه الرؤية المتكاملة تُبقي أوكيو للصناعات الأساسية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا الطويلة المدى، مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة النظيفة".
ونوه إلى أن السلامة والكفاءة والاستدامة تشكل المبادئ التي تعمل بها الشركة؛ حيث حقَّقت أوكيو للاستكشاف والإنتاج 4.7 مليون ساعة عمل من دون حوادث مضيعة للوقت حتى يونيو 2024م؛ نتيجةً لثقافة السلامة الراسخة التي تؤمن بها الشركة، والتي تضمن حماية كوادرها وأصولها، وتعزز موثوقية عملياتها وكفاءتها.
وحول الإنتاجية، أكد المهندس خالد العاصمي أن القدرات الإنتاجية الإجمالية تبلغ 1.8 مليون طن سنويًّا، مع معدلات تشغيلية رائدة على مستوى القطاع، و116% لمنتجات الميثانول، و97% للأمونيا، و98% لمنتجات غاز البترول المسال، مشيرا إلى أن هذه المعدلات الاستثنائية تبرز كفاءة العمليات وموثوقية الأصول والقدرة على تلبية طلبات السوق.
وذكر العاصمي أن أوكيو خلال الأشهر الماضية، قدمت أداءً قويًّا بإيرادات بلغت 87 مليون ريال عُماني من الميثانول، و33 مليون ريال عُماني من الأمونيا، و78 مليون ريال عُماني من غاز البترول المسال، وأكد أن هذا الأداء المالي المتماسك يعكس قوة محفظة الشركة المتنوعة، وقدرتها على التكيف مع تغيرات السوق، مضيفا أن كوادر الشركة المتميزة تزيد على 400 موظف، 81% منهم من الكوادر العُمانية، كما تعمل الشركة على دعم المواهب المحلية باعتبارهم حجر الأساس في أعمال الشركة.
وتابع قائلا: "نمتلك أصولًا حديثة ومتكاملة مع سجل حافل من الموثوقية والكفاءة، واتفاقيات توريد غاز طويلة الأجل ومضمونة، بأسعار تنافسية تكفل ثبات التكاليف، وموقعًا استراتيجيًّا قريبًا من ميناء صلالة، يتيح وصولًا مباشرًا إلى الأسواق العالمية، مدعومًا بخبرات شركة أوكيو للتجارة المصنفة ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الميثانول، كما نمتلك مسار نمو واعدًا؛ حيث تعتمد الشركة على خارطة طريق واضحة المعالم، تشمل خططًا توسعية تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع إنتاج الميثانول بنسبة 50%؛ ما يضعنا في موقع ريادي لتلبية الطلب المستقبلي في السوق، ويضمن لنا الريادة في قطاع الوقود النظيف".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات