أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.


يأتي ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقًا برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
الجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
نص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع حسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.
مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.
أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقًا لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.
أجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة. 
كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.
وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.
كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.
كانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
أوضح الدكتور فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل. 
حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أسهم الخزينة

إقرأ أيضاً:

تطور نوعي في الخدمات العلاجية بمستشفيات الجيزة خلال يونيو 2025

صرّح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت خلال شهر يونيو 2025 تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية.

وأكد المحافظ أن مستشفيات الجيزة حققت خلال الشهر الماضي قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية ودعم الكوادر، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
واطّلع المحافظ على تقرير من الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، تضمن إنجازات متعددة في مختلف مستشفيات المحافظة. 
حيث شهد مستشفى التحرير العام أعمال رفع كفاءة شملت دهان الطرقات بمبنى العيادات، وصيانة الأرضيات، وتنفيذ إصلاحات في السباكة والكهرباء، وزيادة الإضاءة في جميع الأقسام، ودهان أسِرَّة المرضى، بالإضافة إلى تشغيل جهاز ماموجرام بقسم الأشعة، وتفعيل عيادة متخصصة لحالات بانوراما الأسنان، مع تنفيذ أرضية جديدة للمحطة الملحقة بالغازات الطبية.
وفي مستشفى الحوامدية العام، تم تطوير أقسام الطوارئ والحروق، واستقبال 10 أسرّة جديدة لتجهيز جناح عناية مركزة، فضلًا عن إجراء 61 عملية ولادة قيصرية خلال شهر يونيو. 
بينما شهد مستشفى الوراق المركزي ومبارك المركزي إجراء جراحات دقيقة في تخصصات الأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب، والتعاقد مع أطباء تخدير، مما أسهم في زيادة عدد العمليات إلى جانب إصلاح أجهزة التنفس الصناعي ورفع كفاءة العيادات الخارجية وعيادات الأسنان، وتركيب كاميرات مراقبة، وتوفير شرائح ومسامير لإجراء عمليات العظام الكبرى مثل الحوض والفخذ.
كما تم تزويد مستشفى أطفيح المركزي بجهاز ماموجرام حديث من ماركة سيمنز، وتوفير جهاز  Sleep Lab  لمستشفى شبرامنت المركزي عبر التبرعات، ما يعزز قدرات المستشفيات في التشخيص المبكر.
وفي مستشفى 6 أكتوبر المركزي، تم تفعيل وحدة العلاج عن بُعد، وشراء كمبروسور لتشغيل وحدة رعاية الأطفال، مع قرب الانتهاء من أعمال التوسعة بقسم الداخلي.
وشهد مستشفى العياط المركزي استلام جهاز مناظير حديث من نوع Olympus، يُعد من الأحدث عالميًا، بالإضافة إلى تجهيز غرفة الماموجرام بعد استلام الجهاز. 
وفي مستشفى الواحات البحرية المركزي، تم استقبال قافلة طبية من مؤسسة مصر الخير، شملت الكشف على 537 حالة بمختلف التخصصات، كما تم التعاقد مع 6 أطباء في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والنساء والتوليد والأطفال، وإنشاء مبنى جديد مخصص للمخازن وسكن الأطباء.
وفي مستشفى البدرشين المركزي، تم إصلاح التكييفات المعطلة بالرعاية المركزة والحضانات، واستلام جهاز ماموجرام جديد بتاريخ 19 يونيو 2025، إلى جانب صيانة شاملة وإعادة تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية.
أما مستشفى زايد المركزي فقد شهدت إجراء 18 عملية قسطرة قلبية، وتوفير جهاز لفصل البلازما (بريزما)، وجهاز كيمياء أوتوماتيك، وجهاز موجات فوق صوتية على القلب، بالإضافة إلى البدء في تطوير غرفة العمليات، وتوريد غسالة مركزية ومجفف ومشتملاتهما.
وفي مستشفى أبو النمرس المركزي، تم استلام جهاز ماموجرام جديد، والانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات بمبنى الكلى، الذي أصبح جاهزًا للتشغيل بعد التأكد من نتائج عينات المياه، كما تم استلام المصعد الرئيسي الخاص بالمبنى من الشركة المختصة. 
كما تم في مستشفى صدر الجيزة استلام 8 مولدات أكسجين، وتوفير جهاز مجاني لقياس وظائف التنفس للمرضى.
وفي مستشفى أم الأطباء، جارٍ تفعيل جهاز أشعة مقطعية CT بعد الانتهاء من إعداد الغرفة الخاصة به، والتعاقد مع استشاري أشعة تشخيصية لبدء العمل.
فيما حصلت مستشفى رمد إمبابة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في عمليات الجلوكوما، والمركز الثالث في الشبكية، والرابع في إزالة المياه البيضاء، بالإضافة إلى إجراء 51 عملية جراحية كبرى خلال الشهر.
واختتم المحافظ تصريحه مؤكدًا أن الدولة تولي ملف الصحة أهمية قصوى، وأن محافظة الجيزة تواصل دعمها الكامل للقطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وآمنة تليق بالمواطنين.

مقالات مشابهة

  • الصائغ: أين دور الرقابة المالية على الهدر في الأندية
  • توجيه عاجل من الرقابة المالية بصرف 100 ألف جنيه تعويضا عن كل متوفى بحادث الإقليمي
  • رفع تقرير "جهاز الرقابة" لجلالة السلطان.. و1378 إجمالي بلاغات المخالفات المالية والإدارية
  • رابطة دوري المحترفين تتولى الرقابة المالية للأندية
  • الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
  • الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها ورجال الأعمال وأصحاب الشركات لحضور مؤتمر «البورصة للتنمية»
  • الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها ورجال الأعمال وأصحاب الشركات لحضور مؤتمر البورصة للتنمية
  • البورصة تعلن البدء في الاكتتاب في أسهم «بنيان» بقيمة 1.8 مليار جنيه
  • رابطة دوري المحترفين تتسلم مهام الرقابة المالية
  • تطور نوعي في الخدمات العلاجية بمستشفيات الجيزة خلال يونيو 2025