فتح أبواب متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك غدا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، موضحاً أن متحف السكة الحديد يعد واحدا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم افتتاحه في 15 يناير 1933، والذي تم إعادة تطويره وافتتاحه في مارس 2016.
وأكّد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان له، أنَّ المتحف يتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة، كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكك الحديدية الهيئة القومية لسكك حديد مصر متحف السكك حديد مصر عيد تحرير سيناء السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص